اعتبرت الناشطة الحقوقية، عفراء حريري، أن تشكيل الحكومة بدون وجود نساء، يتعارض ويخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت حريري، هذا التشكيل أيضا ينسف القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والأمن والسلام والقرارات الملحقة به، كما أن التشكيل الحكومي يتناقض مع وثائق وأدبيات والأنظمة الداخلية للأحزاب والمكونات السياسية التي تحتوي وتتضمن قضايا المواطنة المتساوية والمساواة ودور المرأة ومكانتها... وغيرها من تلك العبارات الصارخة التي تعج بالضجيج تجاه حق المرأة
وأضافت لصحيفة "الأيام"، تشكيل الحكومة بهذه الصورة لا يمت لمبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية في شيء، وهي التي كرمت النساء في مواضع كثيرة، إن المحاصصة التي تمت على حساب حصة النساء لا تتعارض مع ما ذكرته آنفا فحسب، بل لا يقبله العقل والمنطق، فتاريخ من الحضور وإن كان شكليا فهو مقبول إلى حد ما على الأقل، على اعتبار أن المسألة الشكلية هذه سيتم تجاوزها إلى وضع أحسن وأفضل للنساء، لكن أن يتم بتره نهائيا فهذا هو ُ الجرم بعينه"
واختتمت "من السهل أن نقدم شكوانا إلى النائب العام الوطني وأن رفض، فالجامعة العربية وبرغم خمولها عليها أن تقبل وإن لم تقبل فمجلس الأمن موجود، وحينها لن نكون وحيدات، ستكون معنا كل نساء العالم، وكل شيء سيتم بموجب القانون.. وأخيرا لا يعني هذا بأني أبحث عن موقع لنفسي، لا أبدأ لأسباب عدة، لكن هناك من النساء المستقلات والحزبيات وفي المكونات السياسية جديرات بأن يكون في الحكومة، بل وفي قمة رئاستها ورئاسة مجلس النواب أيضا، حينها سيعم السلام كل اليمن.
