كشفت صحيفة يمنية اليوم الاثنين، ان نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر قاتل وحزب التجمع اليمني للإصلاح، لاستبعاد "عثمان مجلي" من أي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، مشيرة الى، ان “جناح الإصلاح” في حزب المؤتمر حاول منع ترشيح “مجلي”، وعندما فشل قام الرئيس هادي باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين.
ونقلت صحيفة "الشارع" اليمنية عن مصدر مطلع قوله، ان اجتماع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المصرية "القاهرة"، كان مقرراً أن يتم الاتفاق على قائمة نهائية بالأسماء المرشحة من الحزب رسمياً لشغل حصته من الحقائب الوزارية، وهي أربع (الإعلام والعدل والنفط والشؤون القانونية)، وشهد الاجتماع خلافاً كبيراً وصل إلى المشادات الكلامية والمهاترات، بين جناحين داخل قيادات الحزب، أحدهما يعمل لصالح الإصلاح وعلي محسن، من داخل المؤتمر، و ان هذا الجناح رفض رفضاً باتاً ترشيح اسم "عثمان مجلي" ضمن ترشيحاته لشغل منصب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”.
وأضاف، “مع ذلك انتهى الاجتماع بترشيح اسم عثمان مجلي من بين ثلاثة مرشحين آخرين لشغل حقيبة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ورفعت الأسماء إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره استبعد اسم عثمان مجلي، بحجة أنه لا يمكن أن يجمع بين عضوية مجلس النواب، وشغل منصب وزير مع أن ليس هناك أي سند قانوني لذلك”.
وطبقا للمصدر، فقد كان اسم عثمان مجلي مطروحاً ضمن الأسماء التي يمكن ترشيحها لشغل حقائب الوزارات التي أصبحت من حصة المؤتمر، وكان الحديث يدور حول إمكانية أن يتم ترشيح اسمه لشغل حقيبة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وحاول علي محسن وقيادات الإصلاح، الضغط بكل ما لديهم، للحيلولة دون ذلك، مستخدمين علاقاتهم الشخصية وبعض الموالين لهم من قيادات المؤتمر”.
ووفقا لمصادر الصحفية، فقد حصل الإصلاح على أكبر من حصته، فإلى جانب الأربع الوزارات المخصصة له، حصل على وزارة الشؤون القانونية وهي من نصيب المؤتمر، بينما حصل على وزارتي الدفاع والداخلية من حصة الرئيس هادي، مشيرةً، إلى أنه يسعى للحصول على حقيبة أخرى، مشيرة الى ان، قطاع كبير من القوى السياسية اعترض على وجود اسم “أحمد عرمان” في تشكيلة الحكومة “المسربة” ضمن حصة المؤتمر (وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان) مع أنه ينتمي إلى الإصلاح.
