قال المستشار ومحامي النقض علي مكرشب، ان القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتشكيل الحكومة اليمنية غير دستوري لمخالفته الصريحة لمخرجات الحوار الوطني المستند عليها ذلك القرار في ديباجته،
نص بيان المحامي مكرشب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي
"بيان قانوني هام"
عدم دستورية القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتشكيل الحكومة اليمنية لمخالفته الصريحة لمخرجات الحوار الوطني المستند عليها ذلك القرار في ديباجته، وتحديدا مخالفة القرار الجمهوري لمبدأ الشراكة في السلطة والثروة بين الاقاليم المضمن في مخرجات الحوار الوطني، اضافة الى تمثيل المرأة. حيث لم يتم إشراك وتمثيل المرأة وايضا اقليم تهامة باي حقائب وزارية في الحكومة.
واي رجل سياسة او قانون عنده اعتراض يتفضل يناقش باحترام!
علي عبدالله مكرشب
المستشار والمحامي بالنقض (المحكمة العليا)
19/12/2020
إضافة تعليق