كشفت مصادر مطلعة لـ” العرب”، عن تدارس عدد من قيادات المؤتمر المتواجدة في الرياض والقاهرة وعدد من العواصم الأخرى طريقة التعاطي مع الحكومة الجديدة، في ظل ما اعتبر استلابا لحصة المؤتمر، وفرض وصاية من قبل مكوّنات أخرى على أسماء المرشحين التي تقدم بها الحزب، والتي تم الاعتراض عليها من قبل قيادات إخوانية.
وقالت المصادر للصحيفة، إن قيادات المؤتمر قد تصدر تعليقا رسميا خلال الساعات القادمة على تشكيل الحكومة، معتبرة أن التهميش الذي طال الحزب قد يعزّز من حالة القطيعة بين أجنحة الحزب وقواعده الشعبية وبين “الشرعية” التي تتهم بالخضوع لإرادة حزب الإصلاح
وبحسب الصحيفة، فقد برز المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب التجمع اليمني للإصلاح، كقوّتين رئيسيتين مهيمنتين على قوام الحكومة المكونة من 24 وزيرا برئاسة معين عبد الملك، مع غياب لافت لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي توزّعت الحقائب المخصصة له على شخصيات لا تنتمي للخط السياسي للحزب الذي أسسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ووفقا للتشكيلة النهائية للحكومة التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء الجمعة، فقد أسندت حقيبة وزارة الخارجية لسفير اليمن بواشنطن أحمد عوض بن مبارك، الذي تردّدت أنباء عن رفضه المنصب قبل موافقته في وقت لاحق، فيما احتفظ وزير الدفاع المقرّب من حزب الإصلاح الفريق محمد علي المقدشي بمنصبه كوزير للدفاع. كما احتفظ وزير المالية سالم بن بريك بمنصبه في وزارة المالية، إلى جانب تعيين اللواء إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية، وهي الحقائب السيادية الأربع التي نصّ اتفاق الرياض على منح حق اختيارها للرئيس عبدربه منصور هادي.
وحصل حزب الإصلاح في الحكومة الجديدة على خمس حقائب وزارية، هي الشباب والرياضة، والتعليم العالي والفني، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، (كانت مخصصة للمؤتمر) والصناعة والتجارة، والصحة.
وباستثناء تعيين معمر الإرياني وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة، لم يتم تعيين أيّ قيادي من حزب المؤتمر في الحكومة الجديدة، كما تم استبعاد كل الأسماء التي لا تحظى بعلاقة جيدة مع منظومة حزب الإصلاح المسيطرة على مؤسسات الشرعية، في الوقت الذي توزّعت فيه بقية حقائب المؤتمر على شخصيات تنتمي لمراكز القوى، كما هو الحال مع وزارتي الاتصالات والنفط، بينما تم تعيين وزير لشغل حقيبة العدل وآخر للكهرباء من المقربين للإصلاح، وفقا لصحيفة "العرب"
