ذكرت مصادر ان توجهات دولية قد يفرزها نقاش اممي سيعقد هذا الشهر قد يسفر عن اتخاذ اجراءات ستضر بالقطاع الخاص في اليمن الامر الذي قد يؤدي الى ايكال عمليات محلية الى جهات دولية .
وبحسب المصادر فانه من المقرر مناقشة التقرير الاممي الاخير في جلسة خاصة لمجلس الامن والهيئات الدولية هذا الشهر .
المصادر اشارت الى ان جهات دولية تسعى بشكل حثيث لفرض عقوبات على اكثر من 60 شركة يمنية تعمل في مجالات الاستيراد للاغذية الاساسية في اليمن .
واوضحت المصادر الى ان الجلسة قد توصي الى اتخاذ عقوبات دون اجراء اي تحقيق على الارض فيما يخص تقرير لجنة العقوبات الذي يتهم سياسيون يمنيون معدوه بانهم اخذوا معلوماتهم من مصادر غير محايدة .
ويعني بحسب المصادر فرض اي عقوبات على هذه الشركات شل وتعقيد عملية استيراد المواد الغذائية الاساسية لليمنيين الامر الذي قد يوكل لاحقا الى شركات خليجية او عربية او عالمية الامر الذي يعني ارتفاعا هائلا في اسعار هذه المواد .
وحذرت المصادر من وجود عملية منظمة تستهدف الشركات التجارية اليمنية والتي ظلت في مأمن لابأس به من اضرار الحرب خلال 6 سنوات مضت .
وتتوزع الشركات التي ستتعرض للإضرار في حال وجود اي خطوة كهذه على عموم المحافظات اليمنية .
المصادر اوضحت انه قد تتم مناقشة ماورد في تقرير لجنة العقوبات دون اجراء اي تحقيق شفاف ونزيه على الارض.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من السبات من قبل الحكومة اليمنية التي كان يجب عليها التحرك للإيضاح للجهات الدولية حقيقة مايحدث على الارض.
الشركات اليمنية التي قد تنالها اي عقوبات في حال فرضها لن تكون قادرة على توفير المواد الاساسية الغذائية للشعب اليمني وهو الجهد الذي كانت تقوم به منذ عقود الامر الذي يعني ارتفاع الاسعار بنسبة 300% .
ودعت المصادر الى تحرك يمني واسع النطاق يوقف اي اعمال كهذه محذرة من وجود مخطط لتدمير كل المؤسسات اليمنية الحكومية والعسكرية والتجارية.
