تحتل الاحزاب والتنظيمات السياسية مكانة هامة في حياة المجتمعات و تمثل المرتكز الاساس لأي نظام ديمقراطي باعتبارها احد اهم وسائله الحيوية بناء على ما تمتلكه من مقومات رئيسية وقدرات فعلية في تحديد حاجات جماعات واسعة من الناس وتوحيد مصالحها الاجتماعية والتعبير عنها عبر طرق يستوعبها الشعب ويتعاطى النظام السياسي ويبقى بمقدور الاحزاب كأطر مؤسسية ان تلعب دورا محوريا تحت اي ظرف سواء كان ذلك في مرحلة السلم والاستقرار او خلال حدوث الاضطرابات و الحرب جراء قيام ثورة أو انقلاب عسكري او غير ذلك وبمستطاعها القيام بوظائف عملية هامة تختلف عن وظيفة أي مؤسسة حكومية او غير حكومية كما يمكنها الحلول محل مؤسسات رسمية و ملئ الفراغ الحاصل في السلطة ريثما تنتهي الأزمة لتعود الشرعية إلى الشعب مصدر السلطات ومالكها وهو ما يعني استحالة تجاوزها او تحييدها ،الامر الذي يجعل من اشراك الاحزاب في اي عملية تحول أمرا حتمي ايا كان هذا التحول وطريقته .
وإزاء ما تمر به اليمن اليوم من احداث جراء الحرب التي شملت كل البلاد بسبب الانقلاب المنفذ من تحالف مليشيات علي صالح والحوثي المدعومة من ايران فان للأحزاب اليمنية ان تقدم دورا اكثر فاعلية في مهمة رفض الانقلاب ومواجهته باعتبارها مكون رئيسي من مكونات الشرعية الدستورية والتوافقية خاصة منها الاحزاب الفعلية وهي احزاب عريقة تمتلك رصيد تاريخي سياسي ونضالي طويل البعض منها ضارب في وجوده الى فترات سابقة على قيام كيانات ودوّل داخل اليمن ومحيطه ومنها من خاض مراحل نضالية مكنته من تأسيس دولة وإدارتها بصورة مثلت نموذجا متميزا ما تزال شواهده قائمة ، كما انها استطاعت على المستوى الداخلي ان تحافظ على كياناتها التنظيمية مع تحقيق حالة من التطور في رؤاها وبرامجها استجابة لمتطلبات اللحظة التي فرضت عليها جراء التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة والعالم سواء كان ذلك في الفترات التي سبقت تحقيق الوحدة او تلك التي أعقبتها .
ورغم حضور الاحزاب ومشاركتها في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة الا ان فاعليتها في ذلك لا تزال دون المستوى المطلوب لأسباب تتعلق بوضعها الداخلي وعلاقتها ببعضها البعض او نتيجة لطبيعة العلاقة بينها وبين السلطة ممثلة بقيادة الشرعية المدنية والعسكرية فعلى المستوى الداخلي تعرضت هذة الاحزاب للانقسام في المواقف كارتداد طبيعي ناتج عن تأثرها بحالة الانقسام الاجتماعي الذي شمل المجتمع اليمني على المستوى الوطني ناهيك عن ضخامة الاحداث التي تمر بها اليمن والتي تجاوزت الأطراف الوطنية وبروز ابعاد دولية للصراع على المصالح والأمن الدوليين وهو ما استدعى صور مختلفة للتدخل الدولي اضافة الى تعدد المشاريع التي برزت على الساحة والتي اندفع لها اعدادٌ كبيرة من المواطنين بما فيهم عناصر من صفوف الاحزاب من مستويات تنظيمية مختلفة وهو وضع كان له تأثيره البالغ على طبيعة العلاقة الداخلية داخل كل حزب وعلى علاقته ايضا مع غيره من الاحزاب .
وهذا ما غدا بائنا بوضوح من خلال الحضور المتعدد لقيادات واعضاء الاحزاب في اصفافات مختلفة وبمواقف قد تكون مختلفة تماما عن موقف احزابهم الرسمي او مناقضة له او من خلال حالة الانفراط للتحالفات التي كانت قائمة والتي كان اللقاء المشترك يعد ابرزها حيث صار ملموسا نمط الفعل المنفرد لكل حزب وظهور حالات من التباين وانعدام الانسجام على المستوى الميداني فيما بينها والهجوم المتبادل في خطابها السياسي والاعلامي مع عدم اعلان أيا منها موقفا رسميا من الاخر ، وتبقى المسافة المتباعدة بينها وبين قيادة الشرعية سببا رئيسيا في تعثر عمل الاحزاب واضعاف دورها ككيانات مؤسسية وسعي بعض الجهات والدوائر للعمل على فرض عزل متعمد للأحزاب وتشجيع ظاهرة التشتت الحزبي وتصادم المكونات بغية ضبط المشهد السياسي وفقا لإخراجها .
وللجميع ان يلامس بوضوح مدى وحجم الخطر المحدق بسلامة كيان الاحزاب ونشاطها جراء ما سبق واثر ذلك الكارثي على الحياة السياسية برمتها ومثل هاكذا حال يضع الاحزاب والمكونات السياسية قيادة وقواعد امام مسؤلية التحرك من باب الضرورة لتدارك تبعات ذلك من اجل حماية نفسها ويكون منطلق ذلك بالعمل على تعزيز دورها السياسي في استعادة الشرعية الدستورية والتوافقية واخذ مكانها في الشراكة والمشاركة في رسم مستقبل اليمن الاتحادي الديمقراطي والتحول نحو مرحلة جديدة من العلاقة والعمل المشترك بعيدا عن ممارسات الكيد والميد والمكر واحياء فكرة اعلان تكتل سياسي يجمعها على أساس متطلبات المرحلة في استعادة الدولة وتحقيق إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والحفاظ على تواجدها وفاعليتها في السلطة على مبداء التوافق والشراكة التي قامت عليه المرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية بدا بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ والقرارات ذات الصِّلة الخاصة باليمن ومقررات اعلان الرياض ,
وخلق أفق جديد من العلاقة مع دول التحالف بإدارة مباشرة من قيادة الشرعية وبمشاركة الأحزاب والمكونات الداعمة لها لتجسيد المشتركات وبما يعزز تحول شركائنا بالتحالف للتعاطي مع الملف اليمني بشكل شامل خاصة بمستوياته السياسية والامنية والاقتصادية وازالة المخاوف والالتباسات من دور الاحزاب ونشاطها والالتزام باحترام السيادة الوطنية وخصوصية وطبيعة نظام الحكم في كل منها واجراء المراجعات اللازمة والوصول لوضع استراتيجية تستشرف احتياجات اليمن ومتطلبات التنمية واعادة الإعمار وتقلص الفارق بينها وبين الاشقاء في مجلس تعاون دول الخليج العربي وادماجها بمحيطها الإقليمي ومنحها عضوية المجلس والاعتداد بما يمتلكه اليمن من المقومات الجغرافية والجيوسياسية التي تضعه كطرف قادر بشكل كبير للقيام بدور محوري في تعزيز قدرات وإمكانات دول المجلس وتقويتها ، وفي سبيل ذلك فأنه لا مجال امام الاحزاب للتروي والانتظار باعتبارها امام مرحلة حساسة تفرض عليها القيام بمهام عاجلة بعضها ذات ابعاد استراتيجية تكون نقطة البداية لانجازها بسرعة المبادرة والتواصل بين قيادة الشرعية والأحزاب وإجراء الترتيبات اللازمة لانجاز ذلك وانتقال مراكزها القيادية الى العاصمة عدن وتأمينها ودعمها ماديا وهو امر كان ينبغي لقيادة الشرعية ان تلتقطه وتبادر اليه بالتوازي مع عودتها وقبل عودة ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الصديقة والشقيقة .
