«الجزيرة» - وضاح اليمن:
شهد الريال اليمني تراجعا مخيفا أمام الدولار وعدد من العملات الأجنبية خلال الأيام السابقة في ظل سيطرة المليشيات على البنك المركزي وبقاؤه تحت سيطرتها منذ الانقلاب واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وانخفاضه إلى المليار ومائة مليون دولار بما فيها الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار مقارنة بـ4.7 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي عند سيطرة المليشيات الانقلابية على العاصمة صنعاء والبنك المركزي في سبتمبر من العام 2014، حيث كانت الدول الكبرى قد طالبت في فترات سابقة بتحييد البنك المركزي واستمرار بقائه في صنعاء خوفا من حدوث إشكاليات كبيرة تؤدي إلى انهيار اقتصادي والحفاظ على الريال اليمني من الانهيار أمام العملات الصعبة وهو ما أدى إلى الضغط على بن همام محافظ البنك المركزي من اجل العودة إلى صنعاء وممارسة مهامه مرة أخرى من قبل الحكومة الشرعية والبنك الدولي والدول الراعية وفق ضمانات دولية لاستمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه إلا أن المليشيات الانقلابية استمرت في ممارسة سياسات الاستنزاف الاحتياطي النقدي تحت مسمى المجهود الحربي.
يرى الكثير من المراقبين والخبراء أن ضرورة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن أو مأرب وإيقاف تدفق الموارد إلى صنعاء من بقية المحافظات من أجل إيقاف الانهيار الاقتصادي وتراجع العملة اليمنية أمام الدولار فيما يرى البعض ضرورة إيجاد عملة جديدة وربطها بالاقتصاد والعملة الخليجية.
وقال الخبير الاقتصادي في ادارة المخاطر الاقتصادية الدكتور عبدالكريم العواضي لـ«الجزيرة» إذا أردنا أن نحل مشكلة انهيار العملة فعلينا أن نعالج الأسباب وهي واضحة للعيان، حيث خسر الريال اليمني 50% بسبب حكم صالح وأخطائه عام 91 وخسر الريال 48% من قيمته خلال فترة انقلاب مليشيات عبدالملك الحوثي ، لذلك السبب الرئيس في انهيار الريال اليمني هو الحاكم تحالف صالح والحوثي منذ عام 91 حين تم التحالف بين صالح و المرجعية الروحية للحوثيين في الماضي الي اليوم وهي تحمل نفس الأهداف العدائية تجاه اشقائنا في الخليج.
وحول كيفية إيقاف التدهور، يرى الدكتور العواضي أن الحلول المؤقتة ستكون تكلفتها الاستراتيجية مخيفة جداً وسوف تصب في صالح الانقلابيين ولذلك يقول «هناك مقترحات مثل إيقاف التعامل بالريال و التعامل بالريال السعودي او الدولار مباشرة او طباعة عملة جديدة لليمن الفدرالي ببنك مركزي جديد ويكون مقره المؤقت في الخليج من أجل ضمان عدم استغلاله من قبل أحد تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة خمس سنوات لحين استتباب الوضع في اليمن» .
وأشار الدكتور العواضي إلى الدعم اللوجستي الذي حصلت عليه جماعة الحوثي والانقلابيين ببقاء البنك المركزي تحت سيطرتهم منذ بداية الانقلاب من خلال رفع الرقابة على الحوالات منذ بداية فترة الانقلاب وتعيينات قيادات من الجماعة في مناصب هامة وإصدار سندات بمبالغ مالية ضخمة وصرف ما تبقى من احتياطي نقدي مع اقتراب معركة تحرير صنعاء ورفع البنك يده عن دعم الريال بعد استنزاف مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة وبالإضافة إلى قيام المليشيات الانقلابية بطباعة عشرات المليارات من الريالات من اجل توفير دعم مالي كافي لهم لعقود من أجل تدمير اليمن لذلك شاهدنا الانهيار المتسارع و المخيف وهو نفس الإجراء الذي قام به المخلوع صالح قبل تسليمه السلطة شكليا.
وبالنسبة لأهم الإجراءات والحلول الممكنة في التوقيت الحالي أكد الدكتور العواضي أن الحل يكمن في تغيير العملة لأسباب عديدة يراها منها أن حسابات التوفير للمواطنين نزلت 80% وأكثر الحسابات المصرفية هي لفاسدين وأيضا حسابات حكومية لجهات تتبع مليشيات عبدالملك الحوثي وحول التخوفات من إجراءات تغيير العملة وتأثيرها على المواطنين قال الدكتور عبد الكريم «لن يتأثر المواطن بشكل كبير جراء التغيير ولتكن ضريبة يدفعها كل مواطن يمني من أجل أن نقف جميعا في المستقبل ضد أي تصرف أحمق مثل الذي حدث في 21 مارس 2014 إذا ما احتسبنا حسابات المواطنين في البنك فإنها لن تتجاوز مليار دولار أما بقية المبالغ فهي لمسؤولين يمنيين و تجار أو فوائد متراكمة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الإيداع و أذون الخزانة لذلك الحسابات أكثرها فوائد وهمية ، أما المخاطر سوف يتضرر بعض المواطنين لفترة محدودة لكن أحب التوضيح اقتصادنا صغير و لا توجد لدينا سندات دولية بالريال و البطالة مرتفعة و السلع في المخازن و تحويلات المغتربين مستمرة لذلك عمل عملة جديدة أو التعامل بالريال السعودي أو ربط العملة الجديدة بالريال السعودي أمر سهل وليس صعبا حيث تمثل حوالات المغتربين أكثر من عائدات النفط و لذلك تغيير العملة سهل ليس بالصعب «.
وحول الآثار المترتبة على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في البنك المركزي يقول العواضي «الآثار المترتبة أصبحت واضحة للعيان وهي ارتفاع التضخم إلى 85% في فترة الانقلاب ، وسحب المواطنين لجميع مدخراتهم من البنوك لمواجهة غلاء الأسعار والجبايات التي تفرضها مليشيات عبدالملك الحوثي بشكل غير مباشر مثل رفع أسعار المشتقات النفطيات والجمارك ، بالإضافة لارتفاع الدين الداخلي و تكلفة الإقراض و التجار المتعثرين و الديون الرديئة و أخيرا وصول البطالة في ظل انقلاب مليشيات عبدالملك الحوثي وعصابات صالح إلى مستوي فلكي وهو 7 مليون عاطل عن العمل».
أما بخصوص الآثار والتبعات على المستوى المتوسط فيرى الدكتور العواضي أننا عدنا عقودا للخلف والعالم يمضي للأمام بسرعة الضوء وهذا يجعلنا نراوح في نفس المكان الذي كنا فيه منذ عقود بسبب مليشيات عبدالملك الحوثي بالإضافة أن اليمن بحاجة إلى خمس سنوات من العمل لإعادة الريال اليمني إلى وضعه قبل الانقلاب ، وبالنسبة للآثار والتبعات على المدى البعيد فهو زيادة البطالة مع زيادة السكان وحدوث خلل أمني وأعباء كثيرة نحتاج عقودا لحلها.
