التقت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، لبحث سبل تعزيز التكامل الحكومي الرامي إلى حماية مقدرات الدولة وتصحيح المسارات القانونية في قطاعي النفط والتعدين.
وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة المقطري أن هذا التنسيق يأتي تنفيذاً لموجهات البرنامج العام للحكومة، والذي يضع دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية في مقدمة أولوياته.
وأكدت استعداد وزارة الشؤون القانونية الكامل لمساندة جهود وزارة النفط والمعادن عبر تقديم الخبرات القانونية اللازمة لضمان سلامة الإجراءات وحماية المصلحة العامة.
من جانبه، استعرض الوزير محمد بامقاء عدداً من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها ترسيخ الحوكمة من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات التابعة لوزارة النفط. وضبط العقود من خلال وضع ضوابط قانونية صارمة لمراجعة وتنظيم العقود لضمان صون موارد الدولة، بالٳضافة للتطوير التشريعي من خلال تحديث البيئة القانونية المنظمة لقطاعي الطاقة والتعدين لتواكب المتغيرات الراهنة.
واتفق الجانبان على تفعيل آليات التنسيق المشترك لمتابعة قضايا الدولة والدفاع عن مصالحها في مختلف المنازعات القانونية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وخلق بيئة استثمارية آمنة ومحمية بالتشريعات النافذة.
