اطالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بمزيد من الجهود لتخفيف معاناة سكان غزة وصولا لكسر الحصار .
واعتبرت اللجنة الاتفاق بين دولة الاحتلال وتركيا والذي أعلن بموجبه اعادة العلاقات بين البلدين خطوة باتجاه تخفيف معاناة سكان قطاع غزة ولكنه لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني حسب ما ورد في البيان الصادر عن اللجنة .
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصار لتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع او للأفراد رافضة أن تصبح جريمة الحصار أمرا طبيعيا.
المستقبل اونلاين يعيد نشر البيان الصادر عن اللجنة والذي تحصل الموقع على نسخة منه .
بيان من اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة حول الاتفاق التركي الاسرائيلي
اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ترحب بأي جهد لتخفيف معاناة غزة، وتطالب باستمرار الجهود لكسر الحصار.
وتعتبر اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاتفاق بين دولة الاحتلال وتركيا الذي أعلن بموجبه اليوم عن إعادة العلاقات بين الدولتين خطوة باتجاه تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة، ولكنه لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل أن تستمر الحكومة التركية في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال إلا بإنهاء الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل، وهو الشرط الرئيسي الذي وضعته تركيا لتطبيع العلاقة مع إسرائيل بعد استشهاد عشرة متضامنين أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت تتقدم سفن أسطول الحرية الرامي لكسر الحصار عام 2010. ولا ترى اللجنة أن إدخال المساعدات الإنسانية المشروطة بموافقة الاحتلال إنجازا كبيرا او كسرا الحصار.
وفي ذات الوقت ترى اللجنة الدولية أن حل مشكلة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات الانسانية هي خطوة تشكر عليها الحكومة التركية وانها ستساعد بلا شك في دعم وتعزيز صمود الأهل في قطاع غزة، ولكنها لا تعتبره حلا لمشكلة الحصار غير القانوني وغير الاخلاقي الذي مضى عليه عشر سنوات أحالت حياة المواطنين في غزة إلى جحيم لا يطاق. وتأمل اللجنة الدولية أن لا يؤدي هذا الاتفاق إلى إطالة عمر الاحتلال او شرعنة الحصار.
وفي هذا السياق فإن اللجنة تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصار لتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع او للأفراد، وتؤكد اللجنة على رفضها القاطع بأن تصبح جريمة الحصار أمرا طبيعيا.
كما توكد اللجنة على ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية لمحاكمة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال الذين شاركوا في جريمة الاعتداء، وجلبهم الى العدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون، وان لم يكن ذلك في المحاكم التركية ففي المحاكم الدولية ومحاكم الدول الاخرى التي تعرض مواطنوها للقرصنة الإسرائيلية في حادثة الاعتداء على اسطول الحرية الاول بسفنه الستة بقيادة سفينة "مافي مرمرة" التركية.
انتهى ،،،
اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة
لندن 27 يونيو/حزيران 2016
