حمّلت الولايات المتحدة جماعة الحوثي باليمن، المسؤولية كاملة عن تداعيات أي تسرب نفطي أو انفجار محتمل للناقلة "صافر" الراسية أمام سواحل اليمن منذ سنوات.
يأتي ذلك فيما، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من خطر وقوع "كارثة" بيئية في البحر الأحمر بسبب ناقلة النفط المهجورة منذ سنوات قبالة الساحل اليمني ومحمّلة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام.
وجاء الموقف الإدارة الأميركية الحاسم تجاه الحوثيين، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافـت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية.
وقالت كرافت "إذا حدث تسرب، أو ما هو أسوأ، انفجار، فسيتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن أي كارثة، بسبب جهودهم لاستخدام الناقلة كورقة مساومة لزيادة النفوذ السياسي والاقتصادي". وترسو هذه الناقلة قبالة ميناء "رأس عيسى" على البحر الأحمر، في محافظة الحُديدة (غرب)، منذ اندلاع الأزمة اليمنية.
وتواجه الناقلة خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام، جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات.
وقالت السفيرة الأميركية "يجب علينا منع الكارثة"، متابعة "يحتاج الحوثيون إلى الوفاء بالتزاماتهم، وتسهيل التقييم (لحالة الناقلة) دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة".
وأضافت "وذلك عبر السماح للفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة بالوصول الفوري إلى الناقلة لإجراء تقييم للوضع، ولتحديد الخطوات المناسبة للتخفيف من خطر تسرب النفط أو حدوث انفجار".
والجلسة التي عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو بدعوة من بريطانيا وأبدى خلالها مسؤولون أمميون خشيتهم من حصول "سيناريو كارثي" إذا ما تسرّب النفط من الناقلة المتهالكة إلى البحر، لم يتم خلالها تحديد موعد لعملية تفقّد السفينة المفترض أن يقوم بها فريق خبراء دوليين تمهيداً لإفراغها من حمولتها البالغة زنتها 1,1 طن والتي يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار.
وأعلنت المنظمة الأممية أنّها أرسلت إلى المتمرّدين الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة "صافر" تفاصيل المهمّة التي يعتزم خبراء دوليون القيام بها على متن السفينة، مشيرة إلى أنّها تنتظر ردّهم عليها في أقرب وقت ممكن.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأحد أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ هؤلاء المتمرّدين المدعومين من إيران سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.
والناقلة "صافر" التي بنيت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,5 مليون برميل من النفط الخام وهي لم تخضع لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وفي 27 مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة "الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدّي إلى كارثة" لو لم تتمّ السيطرة على الوضع يومئذ، بحسب الأمم المتّحدة.
من جانبها قالت رئيسة برنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر أندرسون إنّ الناقلة "حالتها تتدهور يوماً بعد يوم، مما يزيد من احتمال حدوث تسرّب نفطي"، محذّرة من "كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة".
بدوره أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكووك عن أمله في أن يتمّ خلال "الأسابيع المقبلة" إرسال بعثة أممية لتقييم وضع الناقلة.
وفي ختام الجلسة التي تخللّتها مشاورات مغلقة، أصدر مجلس الأمن بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء الخطر الداهم.
وقال المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر إنّ "أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم العميق إزاء الخطر المتزايد بأن تنشطر ناقلة النفط صافر أو تنفجر مما سيتسبّب بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه".
وأضاف البيان أنّ أعضاء المجلس يطالبون الحوثيين "بترجمة التزامهم إلى عمل ملموس في أقرب وقت ممكن".
وكان طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
