كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، ان مليشيات الحوثي "الذراع الإيرانية في اليمن" تستولي على قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية في مناطق سيطرتها واهمها صنعاء.
وطبقا لموقع "نيوز يمن"، فقد حاولت بعض الشركات الحديث مع الأجهزة الأمنية الخاصة بالحركة الحوثية عن “الدستور والقانون الذي ينص على سرية المعلومات الخاصة بقواعد بيانات الشركات وعملائها” فتعرضت للسخرية والتنكيل.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية في صنعاء، إن “قيادات تابعة للأمن الوقائي الحوثي تمارس عمليات ابتزاز وتهديد للشركات المسؤولة عن تصميم وبرمجة الأنظمة الخاصة بقواعد بيانات الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للحصول منها على قواعد البيانات الخاصة بتلك الشركات والأنظمة المحاسبية التي تستخدمها”.
وقالت المصادر، إن مندوبي الأمن الوقائي، وهو جهاز أمن خاص بالحوثيين تأسس بخبرة إيرانية ومدربين إيرانيين منذ تأسس الحركة في صعدة، يتولى الملف، معطلاً كل الجهات الإشراقية ذات العلاقة داخل الحكومة.
وتأتي شركة “يمن سوفت” على رأس الشركات التي تتعرض لهذه الضغوط، باعتبارها الشركة الأكبر في اليمن التي تعمل في مجال الأنظمة البرمجية، وباعت برامجها لغالبية الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليمنية.
وقال عملاء لشركة ”يمن سوفت” لـ ”نيوز يمن”، إنهم أبلغوا الشركة رفضهم القاطع لأي خطوة يمكن من خلالها كشف معلوماتهم لجهة أمنية ليس من حقها الإشراف على الأنشطة التجارية التي تسير وفقاً للقانون.
وطلبت مليشيا الحوثي “يمن سوفت” تسليمها قواعد البيانات وأنظمة الحوسبة الخاصة ببعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، محددة مؤسسات –طلبت المصادر التحفظ على أسمائها حالياً- مهددة إدارة شركة يمن سوفت باتخاذ إجراءات عقابية بحقها في حال رفضها.
وفيما لم تكشف المصادر ما إذا كانت شركة يمن سوفت قد خضعت لضغوط المليشيات حوثية وسلمتها قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تتعامل معها، لكنها أشارت إلى أن إدارة الشركة دوما ما تؤكد للقيادات الأمنية الحوثية أنها لا تستطيع تسليمها تلك المعلومات إلا وفقا لأوامر قضائية، وهو الأمر الذي تتهرب منه القيادات الحوثية وتصر على الحصول على المعلومات التي تريدها بعيداً عن القضاء.
ووفقا للمصادر، فإن إدارة شركة “يمن سوفت” تتعرض للمضايقات وقد تعلن إغلاق مقرها الرئيس في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي، بعد وصولها إلى قناعة باستحالة العمل القائم على المعلومات المدنية في ظل حكم الحوثي ومعاركه الخاصة ضد كل الأطراف.
وهدد عملاء “يمن سوفت” الشركة في حالة سلمت معلوماتهم للمليشيا برفع دعاوى قضائية ضدها خارج مناطق سيطرة الحوثي، حيث لها أنشطة تجارية.
وتؤكد المصادر، أن حصول قيادات المليشيات الحوثية على قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات يعادل حصولها على الدفاتر المحاسبية لتلك الشركات واطلاعها على كل المعلومات الخاصة برأسمال وتكاليف تلك الشركات ودخلها وأرباحها من جهة، ومن جهة أخرى إطلاعها على كافة العمليات التي تمارسها تلك الشركات والمؤسسات والمعلومات الخاصة بعملائهم.
وتقول المصادر، إنه في حال حصول قيادات المليشيات الحوثية على قاعدة بيانات خاصة بشركة صرافة فإنها ستكون قادرة على معرفة كل عملياتهم من إرسال واستقبال وصرف الحوالات والمستفيدين وغيرها من البيانات السرية التي ضمنت النصوص الدستورية والقانونية سريتها وجرّمت الكشف عنها إلا وفقاً لأوامر قضائية باتة.
