قالت مصادر أمنية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، افرجت عن كبار تجار المخدرات، وسجناء مدانين موقوفين على ذمة قضايا مخدرات من مقار إدارة مكافحة المخدرات في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات وسط مخاوف متصاعدة من إعادة توظيف هؤلاء ضمن شبكات التهريب التي تموّل الجماعة المصنفة إرهابية.
أظهر الفيديو المتداول خروج مجموعات من المفرج عنهم من أحد السجون التابعة للمليشيا حاملين متعلقاتهم الشخصية، فيما أكد تعليق صوتي مرافق شمول الإفراج "مئات المساجين من المكافحة في صنعاء وبقية المحافظات".
ولا تُعدّ هذه الإفراجات ظاهرة مستجدة، إذ وثّقت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة حالات مشابهة منذ سيطرة الجماعة على صنعاء في سبتمبر 2014، ففي سبتمبر 2016، أفرجت المليشيا عن 82 سجيناً من السجن المركزي بصنعاء، غالبيتهم تجار مخدرات، فضلاً عن أربعة آخرين من محافظة حجة.
وكشفت مصادر أمنية أن الحوثيين دأبوا على إطلاق سراح محتجزين في قضايا مخدرات مشترطين عليهم العمل لصالح الجماعة، ومانحين إياهم أموالاً وتسهيلات لاستئناف نشاطهم في التهريب، وهو ما يكشف عن نمط ممنهج لتوظيف هذه الشبكات في تمويل المليشيا.
ووفق المصادر ذاتها، هيمن الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء على تجارة الممنوعات بأنواعها، مستغلين سيطرتهم على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتربطهم علاقات موثقة بشبكات تهريب تعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
