طالب "المركز القانوني" اليمني بمحاسبة الجهات المسؤولة عن جرائم محرقة ساحة الحرية بتعز وقياداتها جنائيا حتى لا يفلت المجرمين من العقاب .
وقال بيان صادر عن المركز ، تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لجريمة الهجوم على المعتصمين السلميين في ساحة الحرية بتعز بتاريخ ٢٩/ ٥ / ٢٠١١م من قبل مختلف التشكيلات الامنية والعسكرية الحكومية بقيادة مدير امن المحافظة حينها عبدالله قيران وقائد الامن المركزي وقائد الحرس الجمهوري وقائد اللواء ٣٣وبقية القيادات الامنية والمجاميع المسلحة المساندة يومها ، مشيرا الى أن الهجوم بدء من الساعة الرابعة عصر واستمر حتى صباح يوم ٣٠/ ٥/ ٢٠١١ ،استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابله السامة والدخانية والمياة الملوثة والجرافات وكذا القنابل الحارقة .
وأكد البيان، بان تم احراق جميع خيام المعتصمين ونهب ما تبقى من محتوياتها ،واقتحام مستشفي الصفوة وتدمير ونهب واتلاف الاجهزة الطبية فيه وكذلك اللجنة الطبية والمستشفى الميداني ،ونتج عن هذا الهجوم مقتل ١٢معتصم واصابة اكثر من ٢٥٠ اخر بالرصاص الحي واصابة مئااااات المعتصمين بالاختناقات والتشنجات العصبية جراء استخدام قنابل دخانية سامه ،ناهيكم عن تدمير سيارات خاصه ونهب وتدمير فندق المجيدي ومحلات تجارية مجاوره.
وأضاف البيان ، وبهذا الصدد ونحن نحي الذكرى السادسة لهذه الجريمة كجزء مهم من احياء ذاكرة المجتمع والضحايا واسرهم على وجه الخصوص ،مؤكدا على ان هذه الافعال تشكل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الانسان الدولي ،وهي جرائم ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم.
واعتبر البيان، أن العدل والانصاف للضحايا هو الاساس المتين للسلام ،فليس من العدالة ان يضل المجرمين والجناة طلقاء امام مرى ومسمع من العالم يسافرون من دولة الى دولة.
