كشف " عبدالله نعمان " الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" عن ترتيبات تجرى للإعلان عن تكتل وطني جديد لعدد من الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للشرعية.
وفي لقاء عُقد أمس السبت مع قيادات فرع التنظيم في مدينة عدن - جنوب اليمن - قال " نعمان " أن مشاورات اجرتها قيادة التنظيم والحزب الاشتراكي خلال الفترة السابقة مع عدد من القوى السياسية حول القضايا التي تضمنها اعلان القاهرة بين الحزب والتنظيم في يناير من العام الحالي.
وأشار " نعمان "، إلى أن التنظيم الناصري تقدم بمشروع برنامج عمل مرحلي للتكتل المتوقع الإعلان عنه يحمل اهداف عريضة وهي انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ، وازالة آثار الحرب ومعالجة الملفات المتعلقة بها الخاصة بالشهداء والجرحى والنازحين وإعادة الاعمار وكذا ادارة الدولة في المناطق المحررة لتقديم نموذج للدولة وتلافي الاخطاء التي وقعت خلال المرحلة الماضية.
وأوضح " نعمان "، أن أهم أليات هذا المشروع هو أن تعود مؤسسة الرئاسة للعمل من عدن بشكل مؤسسي وانهاء حالة التفرد بالقرار، وان يفعل مجلس النواب وان تشكل حكومة كفاءات مصغرة من الأحزاب او من خارجها يرأسها رئيس وزراء تتوافق عليه المكونات السياسية، وأن يفعل مجلس الشورى بعد إعادة تشكيله وفق ما نصت عليه وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ونبه نعمان الى ان مفهوم الشراكة السياسية لا تعني تقاسم مؤسسات الدولة وتحاصص الوظيفة العامة ، وإنما تعني الشراكة في القرار السياسي وفي رسم السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات والتوافق على وسائل وآليات التنفيذ, لافتا الى أن اسباب صرعاتنا السابقة ناتجة عن احتكار الحكام للقوة والمال وامتلاك السلطة لكل المقدرات والإمكانيات والتصرف لكل في المال العام والوظيفة العامة ، وكأنها ملكية خاصة موظفة لضمان استمرار البقاء في السلطة وتوريثها ، واي سلطة جديدة تأتي بطريق الغلبة توظف تلك الإمكانات والأدوات لتثبيت بقائها في الحكم وضمان الاستمرار وتلجئ لإزاحة كل المحسوبين على النظام السابق من مواقع القوة ومصادر الثروة وأجهزة الخدمة العامة .
ويرى أمين عام الناصري ان تظل هذه الادوات محايدة وان تظل القوة اي الجيش محايد يحكم من خلالها كل من يحصل على الأغلبية .، وبأن اصلاح الجهاز الاداري يتم من داخله بتفعيل مبدا الثواب والعقاب وليس بأسلوب الاجتثاث ، وان تعاد بناء المؤسسة العسكرية بشكل وطني .
وحذر من بقاء تشكيلات الجيش الوطني على وضعها الحالي ، حيث قال : اليوم لدينا ألوية مشكلة على اساس مناطقي أو جماعات مليشاوية تابعة لطوائف او مناطق او أحزاب .
وقال " نعمان "، أن المشروع الذي تقدم به التنظيم للمكونات السياسية تضمن تصورا لدمج جماعات المقاومة في الجيش يقوم على توحيد اجراءات الدمج التي يجب ان تبدأ بالزام الجماعات بتسليم ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة للألوية العسكرية التي ستدمج فيها ، ثم ترقيم الأفراد وتذويبهم في أطار التشكيلات العسكرية من الجماعة الى الفصيلة فالسرية والكتيبة وان يتولى قيادة هذه التشكيلات عسكريين محترفين ثم ايضا اعادة التأهيل البدني والقتالي لهذه التشكيلات وفق برامج موحدة ، واعداد برامج لإعادة صياغة العقيدة العسكرية للجيش على اسس وطنية وفق مخرجات الحوار الوطني.
واضاف، الى ان المشروع تضمن مقترحا بتشكيل هيئة عسكرية استشارية لتولي ذلك.
كما طالب نعمان، بضرورة نقل السلطات والصلاحيات تدرجيا من المركز الى السلطات المحلية والمديريات تطبيقا لمخرجات وان توفر لها الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها.
وتابع، قدمنا سابقا حلول ورؤى لمعالجة للأخطاء وجوانب القصور التي رافقت اداء الشرعية خلال المرحلة السابقة لكن للأسف لم تجد لها آذان صاغية ، وكان اخرها الدعوة التي اطلقناها في عدن اكتوبر الماضي لإنشاء تكتل وطني عريض للقوى المصطفة مع الشرعية لمعالجة ذلك.
وقال نعمان، بأن على الشرعية ان ترسل رسائل ايجابية للناس اذا ارادت البدء بإصلاح أداءها وان توقف العبث والارتخاء والادارة بالأدوات الفاسدة ، ومراجعة كل القرارات التي صدرت خلال الفترة السابقة والغاء كل ما يخالف الدستور والقوانين النافذة ومخرجات الحوار مخرجات الحوار.
إضافة تعليق