انعقدت صباح امس الاربعاء الموافق 27-سبتمبر-2017م في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ورشة عمل حول دور المرأة في التغيير ودعم التحولات الديمقراطية في اليمن بالتعاون بين مركز اليمن والمعهد الوطني الديمقراطي (NED) وقد استهلت اعمال الورشة بكلمة الافتتاح للأستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز ومديرة المشروع والتي رحبت بالحضور واكدت على اهمية انعقاد هذه الورشة .. التي ستركز على قضايا المرأة وحقوقها الانسانية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني واصبحت ملزمة التنفيذ من قبل رئاسة وحكومة (الشرعية ) التي تؤكد على ان مخرجات الحوار الوطني هي احدى مرجعياتها ..
وأكدت سماح على اهمية الخروج من هذه الورشة برؤية تتضمن آلية ووسائل عمل المرأة سواء المنضوية في منظمات المجتمع المدني او الناشطات في الاحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..
وقد افتتحت اعمال الورشة والتي قدم ورقتها الرئيسية وادارها الاستاذ محمد قاسم نعمان بإعطاء لمحة عن ما تحمله معاني التغيير والتحولات الديمقراطية و ما يشكله التغيير من اهمية وبالذات للمرأة كون التغيير والتحولات الديمقراطية لا يمكن ان يتحقق بدون تمكين المرأة واحترام حقوقها الانسانية وهذا ما اكدت عليه مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها في مختلف مواقع صنع القرار التنفيذية والقضائية والتشريعية ..
كما تم التأكيد على اهمية ان تقوم النساء في مختلف مواقعهن من اجل تأكيد حقهن في المشاركة وحقهن الانساني في المساواة ..
وقد استعرض الاستاذ محمد قاسم نعمان في ورقته الحقوق السياسية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني وجرت مناقشات مستضيفة من قبل المشاركات تم بموجبها التأكيد على احترام هذه المخرجات والتي اكدت على احترام حق شراكة النساء في مختلف الوظائف العامة الحكومية وفي الهيئات وفي مختلف مواقع السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بنسبة لا تقل عن 30 %
وهي تجسد الحقوق الانسانية للنساء ..
وقبل اختتام اعمال الورشة تم توزيع المشاركات على ثلاث مجموعات ..
للإجابة على سؤال عن ماهي الوسائل والآليات التي يمكن للمرأة اليمنية ان تحمي وتضمن من خلالها احترام حقوقهن الانسانية التي وردة في مخرجات الحوار الوطني ..
حيث اكدت على اهمية تنظيم برامج توعوية وتثقيفية في المجتمع حول حقوق المرأة الانسانية في مخرجات الحوار الوطني من خلال ( الندوات / والمحاضرات / حلقات النقاش / والدورات التدريبية / وعبر الصحافة ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ) ..
بحيث تشمل هذه البرامج التوعوية والتثقيفية المسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية .. مع اهمية ان تنعكس هذه الحقوق الانسانية في سياسات السلطات الرئاسية والحكومية في البلاد ..
كما اكدن في معرض إجابتهن على هذا السؤال على اهمية التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة ونشطاء المجتمع الداعم والمساندة للمرأة وحقوقها الانسانية ..
وطالبن الحكومة في مراعات احترام هذه الحقوق بما لا يقل عن 30% للمرأة في كل الوظائف والتعيينات استنادا الى معايير الكفاءة العلمية والخبرة والنزاهة .. وهي المعايير التي يجب ان تنطبق على الرجال والنساء ..
كما تم التأكيد على اهمية تفعيل القوانين التي تجسد فيها تمكين المرأة وحقوقها الانسانية مع تفعيل اللجان والهيئات الخاصة بتمكين المرأة ..
كما طالبن بتشكيل المجلس المعني بقضايا المرأة وكذا الهيئة الوطنية للمرأة بما يضمن وجود آلية مراقبة تنفيذ واحترام حقوق المرأة وتمكينها في الحقوق السياسية والعامة وفي تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والوظائف العامة بما لا يقل عن 30%
واكدن على اهمية مراعات
معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في تجسيد المساواة بين المرأة والرجل في مختلف التعيينات والتوظيفات ..
كما طالبن بتشكيل وسائل ومجموعات الضغط والحشد المجتمعي .. وكذا تشكيل المبادرات النسوية للدفع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بحقوق المرأة ..
