انتقد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان واستغرب عسكر ماجاء في التقرير حول أوضاع حقوق الإنسان من مغالطات وإنحياز كبير وتركيزه على فترة بعينها.
وقال عسكر، "ان التقرير انحاز منذ البداية الى رؤية سياسية لا ترى ان الاحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وان جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة.
وأضاف ، "أن التقرير يصف الأمر كانه نزاع على السلطة بين تيارين ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن وهو امر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية ".
وتابع، "رغم إن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي طالب بتقرير يستعرض اوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014م، إلا إن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م ، و مع ذلك فقد اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث و الحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة" .
وأكد، أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في أغسطس 2017م وتضمن عدد من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن .
وأشار عسكر، إلى أن معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس للأسف تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية.
من جهته، أعرب رئيس البعثة المصرية في الأمم المتحدة مهند موزاري في كلمة بلاده امس أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفه لعدم تعاون المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن مع الحكومة اليمنية للعام الثاني على التوالي وهو ما يخالف قرار المجلس رقم 16 / 33 ، لافتاً إلى أن تقرير المفوض السامي لم يتطرق إلا فيما ندر للتعاون الفني وبناء القدرات مع الجهات المعنية في اليمن .
وقال "كنا نأمل أن يأخذ المفوض السامي بالاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المستقلة خلال فترة عملها من سبتمبر 2014 الى يونيو2017، وما قامت به من توثيق لانتهاكات وتحقيقات قانونية ومقابلات مع ضحايا والشهود على وقائع الإنتهاكات وما أحالته من ملفات إلى القضاء اليمني" .
وأشار إلى أن تقرير المفوض السامي انطوى على مساواة غير مفهومة ومغلوطة بين حكومة شرعية في اليمن تعمل على إقرار القانون وتحترم حقوق الانسان وفئات انقلابية تنتهك حقوق الإنسان وتستخدم العنف والإرهاب لتحقيق ماربها السياسية الضيقة على حساب هموم الشعب اليمني .
ودعا السفير موزاري المفوض السامي إلى تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية ودراسة تقرير اللجنة الوطنية اليمنية بأمانة بل ومساندتها فنيا مع احترام القانون الدولي خاصة للسيادة الوطنية .. مشدداً على ضرورة أن يراعي التقرير القادم هذه النواقص .
إضافة تعليق