قالت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، إن جماعة الحوثيين جعلت من القطاع الخاص مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، وإن الضرر وصل إلى كل مواطن، مما يزيد من مستوى الفقر.
جاء ذلك، خلال اجتماع موّسع للجمعية العمومية للغرفة وادارات الاتحاد العام لمناقشة التعسفات الجمركية والزيادات الضريبية ضد القطاع الخاص، التي بدأ بتطبيقها الحوثيون.
وكان الحوثيون قد أقروا 6 مشاريع بزيادة الرسوم الضريبية على بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية غير قانونية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن تلك الإجراءات تخالف الدستور والقانون، وتعود سلباً على المواطن الفقير.
وأضاف «قامت المصلحة باستحداث مكاتب رقابة جمركية في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة النقاط في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة، وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين واستلام رسوم وغرامات».
وتابع «كما أقدمت مصلحة الجمارك على سنّ ما يسمى بنظام (الخارجة) الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ 48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج».
وقال البيان إن الإجراءات تسببت بخسائر كبيرة للقطاع التجاري والاستثماري، ولم يسلم منهم أحد، وإن «الضرر قد وصل للعظم»، كما إن الخطوط الجمركية الجديدة تكرس الانفصال والحدود السياسية للبلاد.
وفيما يتعلق بمشاريع الزيادة الضريبية والمالية من قِبل حكومة الحوثيين، قال بيان الغرفة التجارية إن تلك «مشاريع جباية تضيف أعباء مضاعفة على كاهل المواطنين وكاهل جميع منتسبي القطاع الخاص في مثل هذه الظروف العصيبة».
وأضاف «كان الأحرى بحكومة الإنقاذ أن تبادر إلى تقديم مشاريع قوانين تشجع المواطنين والقطاع الخاص وتعينهم على الصمود في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية، لا أن تزيد الطين بلةً بزيادة الضرائب والجبايات، دون استشعار أدنى مسئولية».
