أقدمت ميليشيات الحوثي، على تعيين ما يزيد عن 300 أكاديمي بدرجات مختلفة من الموالين لها، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، دون مراعاة أي شروط أو معايير أكاديمية.
وعقد مجلس جامعة صنعاء، ذو الغالبية الحوثية بعد إقصاء عدد من عمداء الكليات المناوئين لهم، اجتماعاً في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري برئاسة القيادي الحوثي عبدالله الشامي، نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لتمرير تلك القرارات، دون عرضها على المجلس الأكاديمي المختص.
وأكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، في بيان، رفضها لتلك القرارات وكل ما صدر عن مجلس الجامعة، كونه مطعون في شرعية انعقاده، لترأس نائب وزير التعليم العالي له، وحضور عددٍ من الأشخاص ليسوا أعضاء فيه، وممارسة الضغوط على أعضاء المجلس نتيجة هذا الحضور.
وبحسب بيان النقابة، فإن أعضاء المجلس لم يطلعوا على الوثائق الخاصة بالمتقدمين للتعيين، من أجل التحقق من سلامة الإجراءات. وأضاف البيان أن الكثير منهم لم توافق عليهم مجالس الأقسام والكليات المختصة.
وأكد البيان أن الموافقة تمت بصورة عشوائية ولم يخضع المعينين لمعايير التعيين التي أقرها قانون الجامعات_اليمنية رقم (17) للعام 1995 ولائحته التنفيذية.
وكشفت نقابة التدريس أن بعض المعنيين تجاوز سن التقاعد، وخضع قبولهم لمعيار المعرفة والوساطة والمحسوبية، والدليل على ذلك إزالة عدد ممن تقدموا للتعيين من الكشوفات الأولية لمجرد اختلافهم مع الحوثيين في الرأي.
وقال البيان إن تعيين هذا الكم الهائل من المتقدمين دون مراعاة للمعايير الأكاديمية والاحتياج في الكليات سوف يؤدي إلى انهيار جامعة صنعاء وفقدان سمعتها بين الجامعات العريقة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.] وطالبت النقابة كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة بالوقوف ضد هذه المهزلة انتصاراً لجامعتهم وحمايتها من العابثين باللوائح والقوانين.
كما حمّلت مجلس الجامعة أي قرار يصدر من رئيس الجامعة مخالفاً للقوانين واللوائح، واحتفظت بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث ذلك.
