نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان امس الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018 حفل اختتام فعاليات مشروع دعم التحولات الديمقراطية الذي تم تنفيذه بين المركز وبالتعاون والشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية بحضور كل من الاستاذ أيوب ابوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن والاستاذ ابوبكر أحمد رئيس الهيئة الاستشارية لمحافظة عدن والاستاذ صالح ذيبان مساعد رئيس جامعة عدن لشؤون المنظمات الوطنية والدولية والدكتور عبدالله عوبل وزير الثقافة السابق أمين عام حزب التجمع الوطني الوحدوي .. والاستاذ عثمان كمراني المحافظ الاسبق لمحافظة عدن ورئيس مجلس الامناء بمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وضمن برنامج الحفل الذي افتتحه الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن بكلمة رحب في مستهلها بالضيوف المشاركين وبالحضور المشاركين والمشاركات والذي ضم ممثلين عن المشاركين في اعمال ورش العمل الذي تم تنفيذها خلال فترة المشروع (فبراير-2017- فبراير2018م وضم الحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني بعدن واكاديميين ونشطاء من الشباب والنساء والطلاب ونشطاء اجتماعيون وسياسيون ومحاميين وقضاة والذين سبق مشاركتهم في ورش المشروع..
وقد تم خلال الحفل القاء كلمات قصيرة من قبل الاستاذ ايوب أبوبكر (مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن) والاستاذ أبوبكر أحمد رئيس الهيئة الاستشارية لمحافظة عدن والاستاذ صالح ذيبان مساعد رئيس جامعة عدن لشؤون المنظمات الدولية والوطنية .
اشادة كلماتهم بالدور النوعي و الهام الذي يلعبه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ودوره الهام في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وعلاقاتها بالمجتمع واسهامها في حل المشكلات التي تواجه المجتمع ودوره في العمليات التثقيفية المرتبطة بثقافة حقوق الأنسان والديمقراطية والعمل المجتمعي ..وفي الدفاع وحماية حقوق الإنسان.
وقد القت الاستاذة سماح جميل مديرة المشروع كلمة أوضحت فيها اهم ما سيتم عرضه في حفل الاختتام منوهة إلى أن مسألة تقييم عمل الانشطة التي ينظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان تدخل ضمن اهتمامات المركز بما يضمن تعزيز دوره والتعلم والاستفادة من المشاركات والمشاركين في مختلف الفعاليات و الانشطة التي ينظمها المركز والاستفادة من تحويل مخرجات الانشطة والفعاليات إلى برامج عمل وانشطة للمركز .
وقد تم بعد ذلك قراءة نتائج عمل رؤساء مجموعات العمل الذين تولوا عملية تقييم مخرجات ورش العمل لمشروع دعم التحولات الديمقراطية .. حيث تولى رؤساء مجموعات العمل هذه قراءة نتائج عمل هذه المجموعات.
كما قام الدكتور على الدوش عضو الهيئة التنفيذية للمركز ومسؤول التقييم والمتابعة بتقديم عرض تقيمي موجز لنتائج عمل مشروع تعزيز دور الشباب والمرأة والمجتمع في دعم التحولات الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في اليمن واشار في تقييم الاستخلاصات الى :
أولاً : مثل الحرب وما يترتب عليها من مشكلات أهم وأكبر معوقات التحول الدمقراطي في البلاد الأمر الذي يتطلب حشد الجهد المجتمعي لوقف الحرب ونشر ثقافة السلام والعمل من أجل تطبيع الحياة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات ( الصحية ، التعليمية ، الكهرباء ، المياه ، الاتصالات )، وتوفير المرتبات ، وانتظام عمليات الاغاثة وغيرها .
ثانياً : الاهتمام بالتنمية السياسية وتفعيل دور الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية الفاعلة ، في المجتمع وترشيد دورها من أجل نشر قيم التسامح والسلام .
ثالثاً : تعزيز دور مؤسسات الجيش والأمن وتوحيد بنائها المؤسسي وتوحيد عملياتها ودمج التشكيلات العسكرية في إطارها القانوني بما يعزز دور الدولة ومؤسساتها، والقضاء على مظاهر انتشار السلاح في المدن ولاسيما في عدن .
رابعاً : التأكيد على أهمية بناء الدولة اللامركزية في توسيع المشاركة المجتمعية في التنمية وصناعة القرار، وإحداث تنمية متوازنة من الناحيتين القطاعية والإقليمية ، وضمان التوزيع العادل للموارد مع مراعاة تنمية المجتمعات المحلية بدرجة أساسية .
خامساً : اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان استقلالية مؤسسات القضاء والنيابة وأجهزة الرقابة واستقلال المؤسسات الإعلامية ومنع التداخل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني .
سادساً : الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة وشروط شغل الوظائف العليا والوسطى وفي أجهزة الدولة وتعزيز المكانة القانونية للوظيفة العامة في منظومة العمل الحكومي في جميع مؤسساته .
سابعاً : حماية السيادة الوطنية وأراضي الدولة كما يحددها الدستور بشكل عام، وحماية مؤسسات الدولة السيادية وثروات البلد على وجه الخصوص، والاستفادة من مكانتها وإيراداتها العامة كمصادر لتمويل المشاريع التنموية على المستويين المحلي والمركزي وفق الآليات التي حددتها مخرجات الحوار الوطني .
ثامناً : العناية بإعداد الشباب والطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية والعملية وتعزيز مشاركتهم عملية التنمية من خلال تشجيع الاستثمار في المشاريع التي توفر فرص عمل للشباب ، والعمل على تنمية روحهم الوطنية وتعزيز ولائهم الوطني وتنمية القيم الأخلاقية التي تستمد مضامينها من الفكر الإسلامي الحنيف ، والاهتمام بمنهجية الخطاب الديني الوسطي المعتدل، للتعامل مع قضايا الشباب ونبذ التطرف بمختلف توجهاته، وتمكين الشباب في إدارة شؤون مؤسسات والدولة والمشاركة في صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في مخرجات الحوار الوطني بشأن الشباب .
تاسعاً : الاهتمام بدور الإعلام المستقل والصحافة الحرة وحماية الصحفيين وحقوقهم القانونية وتعزيز حرية الرأي، واعادة النظر بدور المؤسسات الإعلامية الرسمية والاهتمام بالإعلام الإلكتروني ، وايجاد قنوات إعلامية للتعبير عن قضايا الشباب وتبني الفكر المعتدل وتنمية الثقافة المدنية الديمقراطية واحترام التعددية وقبول الآخر، واصلاح وتطوير مؤسسات إعداد الصحفيين والإعلاميين في الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة .
عاشراً : تعزيز دور المرأة في المجتمع وفي عملية التنمية وتمكينها من المشاركة في ادارة مؤسسات الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية وضمان تمثيلها بما لا يقل عن 30% في جميع المؤسسات والمجالس والهيئات المنتخبة، وحماية حقوق المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع ، وايجاد منظومة من التشريعات والقوانين التي تؤمن للمرأة حياة حرة وكريمة .
الحادي عشر : نشر ثقافة الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع مؤسسات وأجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص، وتفعيل مبدأ المساءلة ، ومكافحة الفساد ، وإعادة النظر في منظومة التشريعات التي تحمي الفاسدين، وتوسيع نشاط أجهزة الرقابة والمحاسبة وأجهزة الضبط القضائي ، وأجهزة الأمن في الحد من نهب الأموال العامة وأراضي الدولة وممتلكات المواطنين ووقف البناء العشوائي في المواقف العامة والشواطئ والمدارس والجامعات .
اثناء عشر : تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الاستفادة من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتنمية دورها الرقابي والاجتماعي والتنموي، وحماية حقوق الإنسان في المجتمع والوقوف ضد أي ممارسات أو انتهاكات تمس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية للمواطنين في المجتمع ، فضلاً عن تعزيز استقلالية منظمات المجتمع المدني من حيث تكوينها ونشاطاتها .
ثلاثة عشر : التعجيل في إصدار قانون العدالة الانتقالية والتحضير لتطبيقها في المجتمع اليمني وتشكيل لجان متخصصة ومستقلة لكشف الحقيقة والاعتراف بحقوق الضحايا وجبر الضرر وتعويض الضحايا الذين انتهكت حقوقهم (ماديا ومعنويا ) ومحاسبة المتسببين بذلك، وتخليد الذاكرة الوطنية لضمان عدم عودة الانتهاكات.
بالاستناد إلى تجارب عربية ودولية ناجحة في هذا الجانب وتشجيع الضحايا وأسرهم لتقديم دعاوى إلى لجان الحقيقة .
أربعة عشر : انشاء صندوق وطني بدعم اقليمي ودولي تخصص لتعويض الضحايا تتولى ادارته لجنة مستقلة يتسم اعضائها بالنزاهة والحيادية والكفاءة والموضوعية .
إن هذه الأفكار هي سياق عام تم استخلاصه من مجمل المناقشات والمقدمات والآراء التي قدمت في ورش العمل النقاشية .
وفي الأخير لا بد من التأكيد على أن هذا المشروع قد حقق جميع أهدافه ومثل بنتائجه حاجة ملحة تتطلبها عملية التطور في هذه الظروف المعقدة الناجمة عن تأثيرات الحرب وما نجم عنها من تدمير وخراب مس حياة الملايين من سكان هذا الوطن ودمر بنيته التحتية فالوطن لن يتعافى إلا بنشر بالسلام والأمن والأمان والاستقرار والتنمية المستدامة .
إضافة تعليق