اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت، ميليشيا_الحوثي الانقلابية، بالوقوف وراء إخفاء الغاز المنزلي ورفع أسعاره 5 أضعاف السعر الرسمي وبيعه في السوق السوداء.
وأكد اجتماع حكومي مشترك لمسؤولي السلطات المحلية مع الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر، في مأرب (شرق #صنعاء)، أن الحوثيين يقومون بفرض رسوم جباية على #أسعار_الغاز المنزلي فيما تصادر بعضها وتوجهها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار تتجاوز الخمسة آلاف ريال للأسطوانة لتمويل مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين.
وتزود شركة صافر ومصافي مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، جميع مناطق البلاد بما فيها الخاضعة لسيطرة الميليشيا باحتياجاتها من الغاز المنزلي، وبسعر 1026 ريال للأسطوانة الواحدة (20 لترا)، وهو ما اعترف به القيادي الحوثي ووزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبده بشر.
لكن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على محطات بيع النفط والغاز وتديرها كسوق سوداء، تبيع الأسطوانة الواحدة للمواطنين بسعر 4800-5200 ريال، أي بربح 5 أضعاف، لتمويل حروبها ضد اليمنيين.
وأكد مكتب التنسيق بشركة الغاز اليمنية خلال الاجتماع، أن ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على الشركة بصنعاء قامت بإثقال كاهل البلد بأعباء كبيرة بغرض الاستيلاء على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات البلاد.
وأوضح، أن الميليشيا عملت على استبدال وكلاء الغاز بوكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها وتتلاعب بها كما تشاء وبأسعارها لتمويل مجهودها الحربي، وأشار إلى منع الحوثيين الشركة من أي دور رقابي أو إشرافي على المقطورات لضمان وصولها للمحطات المخصصة أو على الوكلاء لضمان بيعها على المواطنين وبالسعر الرسمي.
وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، وأفاد بأن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
إضافة تعليق