التقى ا.د/ محمد الشعيبي رئيس الجامعة بمدير عام البنك المركزي اليمني فرع تعز أ/ معاذ البركاني حيث تتطرق اللقاء لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتنظيم كافة الجوانب المالية والتي من أهمها توقيع إتفاقية بين جامعة تعز كطرف أول وفرع البنك المركزي اليمني بتعز كطرف ثاني.
وخصت الاتفاقية القوانين واللوائح المالية المنظمة لأعمال التوريد والتحصيل الموارد والصرف في المؤسسات العامة ومنها جامعة تعز واستمرار بالعمل بالالية السابقة المتبعة بشأن توسيط أحد البنوك التجارية البنك اليمني للانشاء والتعمير باستقبال الموارد للجامعة الموردة من الطلبة وأمناء الصناديق بالجامعة ومن ثم يقوم البنك المركزي اليمني بتعز بعكس هذه الايرادات إلى حسابات الجامعة لدى البنك المركزي اليمني فرع تعز.
وقد اتفق الطرفان على الاتي:
1_ يتعبر التهميد جزء لا يتجزأ من الاتفاق.
2_ يخضع هذا الاتفاق لكافة القوانين والانظمة الحكومية المحلية النافذة بمافيها القانوني المالي وقانون الجامعات اليمنية الحكومية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني.
3_ تلزم جامعة تعز بفتح حسابات في البنك اليمني للانشاء والتعمير كبنك وسيط لاستقبال ايردات الجامعة من الطلاب وأمناء الصناديق بالجامعة ولايجوز الصرف منها
على ان تعكس هذه الايرادات الى حسابات الكليات والمراكز وغيرها من حسابات الجامعة المتفق علي فتحها لدى البنك المركزي اليمني فرع تعز .
4_ تقوم الكليات والمراكز وغيرها من قطاعات الجامعة المختلفة التي لديها حسابات جارية خاصة لدى البنك المركزي اليمني فرع تعز بالسحب من هذه الحسابات بحسب مايتم اعتماده من الجامعة للمخولين بالصرف
من الحسابات المفتوحة طرف البنك.
5_ يلزم الطرف الاول بالزام الجهات والكليات التابعة للجامعة ابتداء من شهر يناير بتوريد الايرادات الحكومية واستطاعات الضرائب الى حساب الايرادات الحكومية في البنك المركزي اليمني فرع تعز بحسب ماتحدده القوانين النافذة 6_ يلزم الطرف الاول بمتابعة عكس كافة الايرادات الحكومية المجنبة في البنك اليمني للانشاء والتعمير الى حساب البنك المركزي اليمني فرع تعز وعلى الطرف الثاني
تقديم التسهيلات اللازمة للجامعة والكليات من حيث توفير سيولة مالية للمبالغ الموردة التي تخص الكليات ومرافق الجامعة المسحوبة على البنك المركزي اليمني فرع تعز
8_ على الطرف الثاني اعتماد مايرد من الطرف الاول فيما يتعلق بالمخولين بالسحب من هذه الحسابات حسب ماهو متبع سابقا بهذا الخصوص باعتماد المخولين بالسحب
من الحسابات الخاصة من قبل رئاسة الجامعة وبالنسبة للحسابات الحكومية تعتمد
من قبل المالية.
9_ منع الكليات والمراكز اشعارات بالتوريد وكذلك كشف حساب شهري للمبالع الموردة
والمسحوبة من كل حساب بحسب القواعد المالية المتبعة.
10_ يلزم الطرف الثاني بالتوجيهات الصادرة
من الطرف الاول ومنها إيقاف السحب من أي حساب جاري تتبع الجامعة ومن ثمة إعادة فتح السحب من هذه الحسابات بموجب مذكرات رسمية معتمدة من رئيس الجامعة.
11_ تطبق القواعد والقوانين النافذة في مالم يرد بشأنه بنص الاتفاقية.
إضافة تعليق