التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم في جنيف بسفراء مجموعة الدول الـ18 لدى المقر الأوروبي للامم المتحدة.
وفي الاجتماع استعرض وزير الخارجية مع السفراء أخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، والدور الكبير الذي لعبته مجموعة الدول الـ18 في جميع جولات مشاورات السلام لاسيما خلال الجولة الأخيرة في الكويت.
كما قدم المخلافي استعراضاً شاملاً لكافة المستجدات على الساحة اليمنية ابتداء من ثورة الشباب في العام 2011 وأحداث العام 2014 التي أدت إلى سقوط العاصمة صنعاء بأيدي الانقلابيين ومرورا بمشاورات السلام في جنيف وبييل السويسرية والكويت وانتهاءً بما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب من خلال اعلانهم لما سمى بــ "المجلس السياسي" الهادف إلى شرعنة الانقلاب بقوة السلاح في انتهاك صارخ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 (2015).
و أكد وزير الخارجية حرص الحكومة اليمنية، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، على مسار السلام رغم كل المعوقات وتعنت الإنقلابيين قبل وخلال وبعد المشاورات..مشيرا إلى أن جهود وتنازلات وفد الحكومة الشرعية بما فيها الموافقة على مقترح المبعوث الأممي للسلام قوبلت كلها بالرفض والمناورة من قبل الإنقلابيين.
ولفت الوزير المخلافي الى ان الانقلابيين استمروا في التصعيد في إشارة واضحة مفادها أنهم ليسوا مع خيار السلام وإنما مع خيار الحرب والدمار.
وثمن وزير الخارجية الدعم المقدم من سفراء مجموعة الدول الـ18 في الكويت للحكومة اليمنية متطلعا إلى أن تلاقي الحكومة اليمنية الدعم ذاته من قبل سفراء مجموعة الدول الـ18 في جنيف لاسيما خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها الشهر المقبل.
وتطرق المخلافي الى نتائج لقائه يوم امس بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي بحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون والدعم المقدم من المفوضية السامية للجمهورية اليمنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية لتحقيق التي قامت، رغم امكانياتها ومواردها المحدودة، بتقديم تقرير أولي لنتائج أعمالها بما في ذلك التحقيق والرصد وتوثيق قرابة عشرة ألاف انتهاك خلال فترة عملها.
وطالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سفراء مجموعة الدول الـ18 في جنيف مواصلة دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ،وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز تعاونها معها وتقديم المزيد من الدعم الفني والتقني لها تماشيها مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1830 للعام 2015 من أجل أن تتمكن اللجنة من استكمال عملها وانجاز تقريرها النهائي.
من جهتهم رحب سفراء مجموعة الدول الـ18 في جنيف بوزير الخارجية، وشكروه على استعراضه الشامل للمستجدات في اليمن..مؤكدين دعمهم الكامل للحكومة اليمنية وللسلام وعودة الشرعية لليمن.
كما اكدوا ان عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مهم للغاية، وان قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبنته المجموعة العربية في جنيف العام الماضي حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقديم الدعم الفنية والتقني للجنة بغية تسهيل مهمتها الصعبة.
وأعرب سفراء مجموعة الدول الـ18 عن ترحيبهم بصدور التقرير الاول للجنة الأول..مشددين على أهمية تقديم نتائج هذا التقرير خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.
حضر الاجتماع مندوب اليمن لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف السفير علي محمـد مجور ، ونائب المندوب الدائم السفير محمـد الفقمي، والمستشار بمكتب وزير الخارجية محمـد الحضرمي، وعضوي البعثة الدائمة لليمن في جنيف السكرتير الثاني حسين الأشول، والسكرتير الثالث ميثاق الجرف.
إضافة تعليق