الخارطة السياسية الراهنة

لم تكشف الجلسة البرلمانية  عن شيء مثلما كشفت عن الخارطة السياسية التي من الواضح انها تغيرت بعد ثورة فبراير على الأقل من خلال تركيبة البرلمان الذي هيمن عليه صالح طويلاً وتحول من برلمان الأغلبية المريحة لصالح وحزبه الى  برلمان الوقت بدل الضائع الذي لم يكتمل النصاب فيه ..

 ولو تأملنا في القراءة المختصرة  للخارطة السياسية التي تغيرت بعد ثورة فبراير من خلال جلسة البرلمان الاخيرة التي رمى بها صالح آخر اوراقه الى مهب الضياع

حضور عدد من البرلمانيين كما لو ح الراعي بالورقة وقرأ ذات الرقم هؤلاء  برلمان هم خلاصة كتلة صالح سياسية في المؤتمر وخارجه وربما عدد من المنخرطين في الهاشمية السياسية واذرع ايران السياسية التي بحث عن أعضاء برلمان انخرطوا في ذات المشروع  وكانوا مظلة للتحركات الحالية وارتبطوا بالضاحية الجنوبية ..

عدد من هؤلاء لن يفوزوا في الانتخابات القادمة داخل دوائرهم وخصوصاً في تعز  بعد الأداء السياسي المضاد لمصالح الناخبين وكذا خيانة ثقة الناخبين وخصوصاً في اخطر حالتين اقترفوها الحالة الأولى تتمثل في التصويت على قانون الطوارئ بعد جريمة جمعة الكرامة والحالة الثانية التسويق لمجلس سياسي غير دستوري يمثل انقلاب على مرجعية البرلمان ذاتها المتمثلة بالمبادرة الخليجية التي منحت البرلمان التمديد وجلعت مرجعيته توافقية بيد رئيس الجمهورية الذي يستطيع ان يلقي بقرار مدوي قد يطيح بالبرلمان ..

 

كما ان الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني سينتج تغيير سياسي وربما اجتماعي واسع المعالم وينتج طبقة سياسية جديدة من الوسط الشعبي عكس الدائرة المغلقة التي كانت تعيد انتاج الهيمنة والنفوذ لذات الطبقة السياسية الاجتماعية

 

ستظل الانتخابات هي الحاضر الذي لن يغيب بعد ان تضع الحرب اوزارها ويتم اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة غير ان مسألة  السطو على الانتخابات وعلى برلمان الشعب قد ولى وان مسألة الأغلبية المريحة ذكريات برلمانية سيئة لن ترى النور بعد ثورة الشباب ،كما ان الحضور السياسي للحراك الناضج سياسياً وشباب الثورة سيعمل فارق سياسي لمصلحة التغيير..فيما يتعلق بمعادلة الثورة والمبادرة والانقلاب والمقاومة.. وعلاقتها بالبرلمان .

  من الواضح ان  المبادرة الخليجية اوقفت حركة الثورة الشبابية بتسوية على اساس التغيير ، والانقلاب على المبادرة تم استكماله اليوم من قبل ذات النظام الذي وقع عليها..

كما ان شرعية المؤسسات التي تم التمديد لها وتحولت الى مؤسسات انتقالية من بينها البرلمان مرجعياتها الرئيس هادي الذي لوح بالاستقالة الى البرلمان ولن ينعقد ويفصل في الاستقالة وهنا يتضح الامر ان خيط الشرعية في المرحلة الانتقالية باعتبارها صاحب احدث انتخابات شعبية من اخلال استفتاء منقطع النظير هو استفتاء على التغيير والثورة ولفظ نظام صالح ..والنقطة الرابط بين كل ما سبق بما ان برلمان صالح يسعى الى الانقلاب على المبادرة الخليجية التي اوقفت مشروع الثورة على حركة الثورة ان تستمر من خلال الجيش والمقاومة كطريق استكمال الثورة التي توقفت بالمبادرة ، نحو اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وهي ذات المحتوى لذات اللافتة التي تم رفعها في ثورة الشباب اسقاط النظام الذي تحول الى انقلاب واستعادة الدولة التي عات مجدداً الى قبضة العصابة التي  ثار عليها الشعب .

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص