قبل أيام أجرى محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لقاء تلفزيونيا، أتصور أنه الأول له، شرح فيه الوضع المالي الذي تمر به المؤسسة التي تعين على رأسها قبل ست سنوات وأدارها بكفاءة و حَيْدة و نزاهة وضمير، وكان الاختبار الحقيقي له خلال العامين الفائتين ولابد أنهما كانا الأقسى في حياته المهنية، وكانت المقابلة ردا على محاولات التشكيك فيه وإقحام البنك في صراع سياسي.
تحدث بن همام بتواضع جم عن الدور الذي يقوم به وموظفو البنك للحفاظ على المؤسسة الوحيدة التي ظلت تعمل جاهدة بعيدا عن الصراع السياسي وشرح حقيقة الوضع المالي للبلاد، ولم يتخف وراء ستار الزيف والكذب والخداع الذي صار نمطا للسياسيين والحزبيين في اليمن، وتمنى أن ينأى الجميع عن إقحامه في محاولات الاستيلاء على مقدراته التي لم يبق منها سوى صدق العاملين وحبهم لبلادهم، بل إنه "توسل" للمواطنين أن يُودِعوا ما لديهم في البنوك حتى يستطيع تجاوز المِحنة التي يواجهها ووجه رسالة إلى الحكومة الموجودة في الرياض متمنيا مساعدته في رفد البنك المركزي اليمني بأية موارد تسهم في تغطية مرتبات موظفي أجهزة الدولة، وطلب من الدول المانحة أن تستمر في دفع المبالغ المخصصة لمكافحة الفقر والصناديق الاجتماعية.
إن إقحام البنك المركزي في الصراع الدائر كان سيبدو طبيعيا لو أن الأوضاع صارت مؤمنة في المناطق التي خرجت عن سيطرة الحوثيين وعادت إليها الحكومة لتمارس نشاطها وتتحمل مسؤوليتها من داخلها، ولكنه أمر غير منطقي في ظل غيابها الطويل وغير المبرر وعدم قدرتها علـى فرض سياساتها داخل هذه المناطق، لذا فـإن من الواجب توقف المساعي لنقله وتحجيم دوره الوطني الجامع وإرباك وظيفته. في نفس الوقت فإن "سلطة الانقلاب" في صنعاء عليها مسؤولية أخلاقية أكبر لتسهيل أعماله وعدم استنزافه بدورات لا تنتهي من التعيينات العبثية التي تجري خارج الأُطر الإدارية ولا تراعي مراعاة وضع البلد المالي والاقتصادي. في هذا المقام فإن الطرفين أثبتا عجزا فاضحا في إدارة ما هو متاح لهما لكنهما لا يعترفان أو ربما لا يدركان مدى الضعف والتخبط اللذين يتسم بهما أداؤهما.
إن دورة الدماء التي تسيل في الأرض اليمنية لا يبدو في الأفق أن المعجزة ستتحقق لإنهائها، ويقف اليمنيون البسطاء حائرين عاجزين عن تحفيز المتحاربين لوقفها رحمة بوطنهم وكم هو مؤلم ألا تثير مناظر الدمار والقتل وحصار المدن ضمائرهم التي تبلدت ولم يعد يستفزها جثث الأطفال والشباب الذين يدفعون ثمن صراع حول السلطة، ومن المؤكد أن الأرقام، التي تنشرها المؤسسات الدولية ذات المصداقية حول ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة وانهيار الخدمات الصحية الأساسية، لا تستوقف القيادات المتحاربة لمراجعة ذاتية إنسانية.
الأسبوع الماضي نُشرت أرقام مفزعة عن الحالة الإنسانية داخل اليمن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وأكدت كلها أن أكثر من مليون ونصف طفل يعانون من سوء التغذية المهددة للحياة وأن عدد النازحين داخليا جراء الحرب يزداد بنسبة ٧٪ شهريا وأن انتهاكات حقوق الإنسان ترتفع بصورة غير مسبوقة، ولعل الجميع شاهد تلك الصورة المحزنة لطفلة من الحديدة بدت عليها مظاهر المجاعة لكنها بقيت حاملة لابتسامة بريئة لا تدرك معنى الحرب لكنها حتما تدين كل المتحاربين. إذا كانت هذه الأرقام وهذه الصورة لا تقلق المتحاربين ولا تدفعهم إلى الوقف الفوري لهذه الحرب، فما عساه أن يزعجهم ويدفعهم إلى طاولة المفاوضات دون شروط يتشبثون بها لكنها في جوهرها لا تعني المواطنين ولن تعيد لهم حياتهم لأنها تتمحور حول اقتسام الحكم ليس إلا.
إن انهيار مفهوم الدولة الذي دشنه الحوثيون بعد اقتحام العاصمة وانهماكهم في إرباك المؤسسات وعدم احترام الدستور القائم وتغييب كل الأنظمة الإدارية وفرض رؤيتهم القاصرة لمعنى الدولة ومهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو السلالية أو المناطقية، كلها كانت بدايات المِحنة التي يمر بها اليمنيون، وما لم يتوقفوا عن هذا العبث الذي يمارسونه تحت مظلة شعارهم الخاص "المسيرة القرآنية" ، وما لم يمتنعوا عن ممارساتهم غير القانونية في حق معارضيهم ومنتقديهم فإنهم يعمدون إلى تجريف روح المواطنة والانتماء، كما أن الحصار المفروض على مدينة مثل تعز لن يعزز قوتهم ولن يزيد الناس الا حقدا عليهم ويؤسس لمرحلة قادمة مدمرة من الانتقام.
هكذا تتوالى أحزان اليمنيين - سواء من كانوا في الداخل أو الخارج - ولم تعد أقصى طموحاتهم تتجاوز حدود تأمين وجبة لأطفالهم الجوعى الذين سيعيشون بتشوهات نفسية ستظل تحمل جروحها وستدمر كل الروابط الإنسانية وتجعل الناس يعيشون في خوف ورعب مستدامين، وبدلا من الانشغال بالبحث عن سبل وقف الحرب نشاهد الساسة يتنازعون شرعية امتلاك جثة البنك المركزي التي يحاول بن همام انعاشها.
