أتمنى من الأخ أحمد حامد لملس الابتعاد عن القرارات غير المدروسة، أو التي تكون مقترح مجلس قات.. مثل موضوع منع خروج الأسماك من عدن!
هذه المواضيع هامة للغاية وتحتاج دراسة من كل جانب وأولها التعرف على المشكلة ومن ثم إيجاد حلول لا يتضرر منها أحد.
أيضاً باقي الحملات ومنها إزالة العشوائي لم تكن حملة منظمة ومدروسة، عمل عشوائي وغير مدروس، تضرر منه البعض فقط وتوقفت الحملة في حينها.
مشاكل عدن كثيرة وعديدة وحلها يبدأ من خلال دراسة هذه المشكلة وإيجاد حلول مستدامة بقدر الامكانيات المتوفرة بعيداً عن العشوائية والتخبط..
تمنياتنا للمحافظ بالتوفيق.
* * *
هل سعر السمك الذي يباع للمواطن في عدن سعر عادل؟
بكل تأكيد السعر غير عادل، والسبب أن المعروض من السمك قليل بسبب خروجه إلى خارج عدن بكميات كبيرة، والكمية التي تبقى لا تكفي لسد احتياجات عدن من مطاعم ومستهلكين محليين.
طيب هل قرار منع خروج السمك بشكل عام من عدن قرار صائب؟
بكل تأكيد لا
لماذا؟
لأن السعر سيعاود الارتفاع إن استمر هذا الوضع..
كيف؟
سيزيد المعروض من السمك في السوق المحلية بعدن لفترة معينة، ويتسبب في تراجع سعره بشكل كبير، يضر الصيادين الذين هم يجلبون السمك من البحر، في ظل ارتفاع المشتقات النفطية والمخاطر التي يتعرضون لها، وذلك يدفعهم إلى ترك مهنة الصيد والتحول إلى رصيف البطالة، لأن تكلفة الصيد ستكون مرتفعة مقابل العائد، وبالتالي سيقل المعروض من السمك مجدداً ويزداد الطلب عليه ويرتفع سعره، وبذلك نكون خسر مئات الصيادين عملهم ولم نستفد شيئا، بل تم صنع مشكلة جديدة.
طيب ما هي الحلول؟
يتطلب الأمر دراسة شاملة لوضع السوق والكميات التي يحتاجها السوق داخل عدن، والبحث عن طرق معينة تشرف عليها الدولة لتصدير الكميات الزائدة إلى خارج عدن سواء المحافظات او إلى الخارج.
حالياً الصيادون هم الأكثر تضرراً بسبب فوضى السوق، وهم يحتاجون إلى وقوف الدولة معهم لتسويق اسماكهم داخلياً وخارجياً بعيداً عن هوامير السوق، لذلك لا تظلموهم اكثر مما هم مظلومون، لأنهم الأساس في المعادلة.
*من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك
