لم يكن فبراير مشروعا للتغلب
2022/02/16 - الساعة 02:59 مساءاً
لن يكون الهجوم على فبراير من قبل البعض سوى دعوة للفبرايريين لإعادة نبش صفحات الماضي لتبرير ثورتهم والتمسك بها وبأهدافها .
لم يكن الجميع في حاجة لإغراق المشهد بمثل هذا الجدل الذي لا يعني أكثر من أن هناك ممن أخذوا المبادرة بتشويه فبراير لا زالوا يتحركون خارج حقائق التاريخ التي من بينها مستجدات الحياة السياسية والتي تتطلب من الجميع رصد مسارات التطور لأوضاع البلاد ، ومآلاتها ، بعيداً عن ما تضخه نوابض الانتماء إلى عصر لم يعد مفيداً أن نستحضر خصوماته ، لمجرد التسلية ، في زمن جاء فيه من يعمل على سحق الجميع : المعارضين والموالين .
إن ربط الوضع المأساوي الذي وصل إليه اليمن بفبراير هو محاولة يائسة من قبل البعض لدحض الحقائق التاريخية التي دائماً ما ارتبطت بصلتها بحاجة البشر إلى تجديد مسار حياتهم حينما ينتهون إلى طريق مسدود ؛ وهذا ما وصل إليه اليمن في لحظة تاريخية لم يعد فيها ممكناً آنذاك تحقيق أي تراكم كمي أو نوعي لتجسيره مع المستقبل .
من غير الممكن النظر إلى فبراير بمعزل عن عدد من الحقائق التي ارتبطت به كحركة سياسية شعبية سلمية على طريق التغيير :
١/ كان فبراير ضرورة موضوعية اقتضتها الحاجة إلى وضع حد فاصل بين دولة الغلبة التي سادت اليمن لعهود طويلة ولم تمكنه من النهوض ومغادرة التخلف والصراعات والحروب ، والحاجة إلى قيام دولة المواطنة والقانون الحديثة التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية اليمنية عقوداً من الزمن .
٢/ اشتعل الجنوب بالحراك السلمي في تحد مع ما انتجته الحرب من ظروف قاهرة في الجنوب وما كرسته من معادلات سياسية مختلة على صعيد البلاد ، وهو ما فتح الباب أمام حراك سياسي سلمي في الشمال أفضت جميعها إلى رفع شعار التغيير السلمي وإكسابه محتوى اجتماعياً وسياسياً وشعبياً غزير المعنى عندما يتعلق الأمر بضمان المستقبل في إطار واسع من الحرية واحترام انسانية الفرد وتمكينه من التمتع بحقوقه في العيش الكريم .
٣/لم يتحرك فبراير بارادة ملتبسة بحسابات كثيرين ممن التحقوا به فيما بعد ، فقد كان محصلة طبيعية لحالة الغليان الشعبي الذي نتج عن وصول النظام إلى طريق مسدود في معالجة القضايا البنيوية التي أخذت أحدثت شروخا هائلة في جسم الدولة "المركبة" وتوليفة النظام السياسي والاجتماعي الذي استنفد قدرته على الاستمرار دون مزيد من الأخطاء التي تسببت في الكارثة .
٤/ كان فبراير مشروعاً للبناء ، ولم يذهب ،بما شكله من مقاومة للتحديات الموضوعية ، إلى خصومة شخصية مع أركان النظام ، لذلك كانت أهم حلقاته هي التفاهم والحوار الوطني بين كل القوى السياسية لصياغة عقد اجتماعي يعالج مشاكل اليمن ويضع القواعد المنظمة لنشوء الدولة وحل قضية الجنوب . لذلك يمكن القول إن فبراير لم يكن مبعثه الصراع على السلطة بقد ما كان معبراً عن حاجة شعبية لحماية السلطة من الفرد في إطار دولة ديمقراطية تحترم الناس وخياراتهم .
٤/ كغيره من الأحداث التاريخية الهامة التي لا يمكن أن تجري من غير أخطاء ، فقد كانت هناك أخطاء كثيرة ، حيث تسلق على سلمه كثيرون ممن أثبتت الأيام انه لم تربطهم بفبراير سوى مصالح خاصة حققوها على حساب أهدافه الحقيقية .
٥/ كان علي عبد الله صالح أكثر فطنة وإدراكاً من معاونيه في فهم حقيقة الأوضاع المسدودة التي وصلت إليها البلاد ، ومعها أدرك بعمق أنه لا يوجد ما يدفعه لأن يغامر بقمع الاحتجاج الشعبي السلمي ، وكان قادراً على ذلك ، لأنه لن يستطيع أن يخطو بعد ذلك بالبلاد خطوة نحو الخروج من المأزق ... شعر دون غيره من قيادات سلطته أن نظامه قد دخل آخر مراحل حياته ، وأنه لا فائدة من انعاشه بالدم من جديد ..ولذلك تجاوز كثيراً من الاحداث ومن بينها حادث تفجير مسجد الرئاسة الذي كان يمكن أن يوظفه عنوة لقمع الاحتجاجات . تماسك في أهم اللحظات ، لكنه بقي مسكوناً بالإنتقام.. ولعب لعبته في توظيف التناقضات التي كانت تقتلي داخل المجتمع ، وعمل على توفير فرص الانتقام من معارضيه ومن فبراير بأيادي أخرين ( الحوثيين) .
٦/ انتقم الحوثيون من فبراير نيابة عن صالح ، وفي مسار انتقامهم حاولوا إعادة صياغة معادلات سياسية واجتماعية وتاريخية لفرض مشروعهم الطائفي على اليمن واعتقدوا أنهم قادرون على استيعاب صالح ومنظومته التي بقيت إلى جانبه ضمن هذه المعادلة ، واعتقد صالح أن توظيفهم في الانتقام لم يكن سوى الخطوة الأولى نحو استيعابهم ، وكلنا يعرف كيف سارت الأحداث بعد ذلك .
٧/ كان فبراير مشروعاً سياسياً وشعبياً ناجحاً لأنه أوصل مسار التغيير الثوري الى الحوار الوطني متجنباً الغلبة التي دمرت تاريخياً كل محاولات النهوض بالبلد ، غير أن المشروع الذي لا يمتلك القوة التي تحميه يكون عرضة لخطر الهيمنة عليه من قبل قوى لا تحمل لمبادئه المودة ، وهذا ما حدث مع فبراير .
٨/ على الرغم من كل ذلك فإن صيغة التفاهم والتعايش التي خطها فيراير قد شكلت مرجعية تاريخية لبناء الدولة ، ومعها العدالة الانتقالية ، ومعها احترام إرادة الناس في تقرير خياراتهم السياسية .
إضافة تعليق