في مايو 2018  انطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقب صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتاسيسه، كمبادرة سعودية، للتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن،لجهة تطوير البنية التحتية والخدمات الاساسية بمايخلق تنوعا في فرص العمل،  ويبني " السلام "،  في اطار إسهامات نوعية لتحقيق" التعافي"الاقتصادي والازدهار في اليمن عبر التنمية المستدامة. 

لقد كان قرارا عظيما،وفي تقديري فإن هذه المبادرة هي الاكثر نضجا و فاعليه، مقارنة باي مبادرات او برامج تنموية اخرى قدمتها المملكة لليمن، علما ان السعودية لم تتوقف يوما واحدا عن دعم اليمن اقتصاديا عل مدى العقود الاربعة الاخيرة،  وحين نتوقف بشيء من التحليل لمضمون الفكرة التي تستند عليها هذه المبادرة، ومع متابعة لطبيعة المشروعات المنفذة على الارض خلال  السنوات الاربع  الماضية، سيبدو لنا جليا ملامح تلك الفلسفة الخلاقة  التي تقف خلف هذا المشروع الكبير،والتي تهدف الى الانتقال من مربع "اعطني كل يوم  سمكة"  الى مربع " علمني الصيد"! 

وللتدليل عل هذه الجزئية، دعوني استعرض معكم  كلاما مهما قاله الدكتور عادل القصادي رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن،أثناء المشاركة  في "منتدى اليمن الدولي"، المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهلم،  قال الدكتور عادل: نحن بحاجة للربط بين المسارين الانساني والتنموي في اليمن،  وهناك حاجة لرؤية كاملة للتعافي الاقتصادي الذي لا يعتمد على مايقدمه المانحون. 

يبدو لي من خلال البحث والمتابعة لنشاط البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ان هذه المبادرة تم تأسيسها عل قواعد عمل حديثة، واليات مدروسة بعناية،بدءا ب "ماذا نريد" ومرورا ب "كيف"  وليس انتهاءا بقياس   الاثر الذي يتحقق على الارض،في كل مشروع، و مقارنته بالغايات المرسومة مسبقا،  للخروج بتقييم دقيق لمستوى الانجاز، ومن ثم البناء عليه، لجهة الاستمرار في تحقيق الاهداف التنموية المتوقعة وفق خطط البرنامج. 

لقد اكتسب القائمون على البرنامج، خبرات جيدة على مدى السنوات الاربع الماضية، ستمكنهم دائما من انجاز الكثير من المشاريع التنموية بوتيرة نجاح متصاعدة بفضل الله تعالى. 

حتى  العام 2021،نفذ البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن،مائتين وسبعة207 مشروع ومبادرة ،شملت قطاعات مختلفة، مثل الصحة،  المياه، الطاقة، الزراعة والثروة السمكية، النقل،  بناء قدرات المؤسسات الحكومية، اضافة الى البرامج التنموية الاخرى، حيث بلغت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع 829،073،978 دولار أمريكي،استفاد منها 14،600000 نستفيد في 14 محافظة يمنية،  كما أن "البرنامج" أشرف على منحة المشتقات النفطية السعودية والتي قدمتها المملكة في العام 2021 بقيمة 422 مليون دولار أمريكي،  وأسهمت في التخفيف من معاناة اليمنيين وساهمت في تحسبن خدمات القطاعات الحيوية، والتخفيف من العبء عل ميزانية الحكومة اليمنية. 

الشاهد في ماورد اعلاه اننا امام مبادرة غير مسبوقة،ستصنع فارقا ملموسا عل الارض، وهو مايستدعي من اليمن، ان تحسن استثمار هذه الفرصة، في اتجاه الاضطلاع (حكومة وشعب)،  بدور ايجابي يعين على الوصول الى اقصى درجات الانجاز،وتحقيق تنمية مستدامة، تشجع المانحين وعل راسهم البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، في الاستمرار في هذا الطريق،  وهنا تجدر الاشارة الى ان للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن مكاتب في سقطرى والمهرة وعدن و مأرب وحجة،  و هناك نية لافتتاح مكاتب اخرى في صنعاء و الحديدة،  مايعني ان عل سلطة الامر الواقع في صنعاء،وكذلك الحكومة الشرعية  ان تستوعبا اهمية النأي بمشاريع وخدمات  التنمية، عن الصراعات وتصفية الحسابات، وعدم خلط المسارالانساني والتنموي بمسارات  الخصومة في الحرب والسياسة، ولنمنح هذه الاعمال الانسانية الدعم المطلوب ،فإن فعلنا،فإننا نسهم في  تعزيز فرص السلام الشامل في بلادنا،  وهنا أشير الى أن الدكتور سرحان المنيخر، سفير  مجلس التعاون لدول الخليج العربية،لدى اليمن ، قال ان الرغبة في انضام اليمن للمجلس قائمة، وان دمج اليمن مع اقتصادات دول الخليج العربي أمر لاينتظر إلا انتهاء الحرب وبدء السلام. 

في كل الاحوال، نحن امام تجربة تنموية محترمة، والحديث عنها وعن  التنمية عموما في هذه الظروف يبدو اكثر جدوى ونفعا من الغرق في حسابات السياسة و الحرب الاهلية التي تأكل الاخضر  واليابس منذ سبع سنوات،  والخوض العقلاني والعلمي  الجاد  في موضوعات التنمية  اليوم، بات امرا ملحا،للتخفيف من معاناة اليمنيين، ولامكانية ان ننتقل ب "السلام"  من مرحلة "الاماني"،  الى مرحلة" الممكن" بعون الله تعالى،  والسلام.