تتصاعد الحملة الإعلامية في الحديث عن الأقاليم في ضوء مخرجات الحوار الوطني 2012/2013م التي يتبرأ معظم الجنوبيين منها إلا العدد القليل ممنهم ممن تنقلوا بين مختلف التيارات المتصارعة والمتصالحة، وهم أقلية، وقد تجسدت تلك الحملة في ما أدلى به رئيس الوزراء أحمد بن دغر في حديث له على قناة "الغد المشرق".
السيد بن دغر لم يتردد في التصريح بأنه سيتم إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا لمواجهة الدعوات الهادفة للانفصال، وهو حديث فيه من الجرأة بقدر ما فيه من الاستفزاز والتهور الذين لم يحسب رئيس الوزراء حسابا لعواقبهما.
وبرغم إنني شخصيا لست مع الدعوة إلى تقسيم الجنوب سواء من قبل سلطة الشرعية التي حتى الآن ما تزال عاجرة عن حل معضلات المياه والكهرباء والوقود والخدمات الصحية في قلب العاصمة عدن، أو من قبل من سيتولى شؤون الجنوب لاحقا، شرعية أو مقاومة أو أي ائتلاف سياسي ممن سيديرون  الشأن العام في المستقبل، فإنني أرى أن أي حديث عن الأقاليم ليس إلا نوعا من العبث بأمزجة الناس ومحاولة لنقل الفتنة إلى داخل صفوف الجنوبيين أنفسهم وهي لعبة سخيفة لا يليق أن تقدم عليها سلطة (شرعية) يعلم كل أفرادها وقياداتها أن من أعادهم إلى البلاد هو الجنوب ومقاومته الأبية الباسلة، ويتساءل الكثيرون هل هذه هي مكافأة الشرعية للشعب الجنوبي، لقاء ما قدم لها من أدوار مشرفة لولاها لبقيت الحكومة منفية، لا تجد منفذا تعبر منه إلى الوطن؟
الحديث العشوائي، عن الأقاليم أو عن غيرها، يمكن أن يصدر عن أشخاص هامشيين أو حتى عن ناشطين مدنيين أو رجال إعلام (غير مخولين بصلاحيات حكومة) أو عن جهلة لا يجيدون التمييز بين رغباتهم وتمنياتهم وبين معنى الامتثال للقانون وفي أحسن الحوال عن مخبرين مزدوجين مهمتهم تفكيك الصف المقاومة للمشروع السلالي في اليمن، أما عندما يصدر عن رجل يفترض أنه عمود رئيسي في التعاطي مع القوانين وأسس العمل التنفيذي والسياسي فإن هذا لا يعني إلا أن أمور البلاد يديرها مجموعة من المتهورين والطائشين، والمراهقين وإن تجاوزوا سن الكهولة ودخلوا بوابة الشيخوخة، وهو ما سيترتب عليه عواقب وخيمة أولها توسيع الشرخ القائم بين السلطة (التي تقول أنها شرعية) وبين الشعب الذي منحها هذه الشرعية وقدمها لها على طبق من ذهب وعلى بحيرة من دماء الشهداء والجرحى والمعوقين ممن لم تتنازل (الشرعية) حتى للسؤال عن أحوالهم، دعك عن مكافأتهم وتعويضهم ورعاية أسرهم إكراما لتضحياتهم.
لست ضد أن يكون الجنوب إقليم أو إقليمين أو ثلاثة أو حتى ستة أقاليم لكن كل هذا لا بد أن يتم وفقا لاعبتارين أساسيين لا يمكن القفز عليهما من قبل هواة النط والتقفز: الأول أن يكون هذا جزء من الحل العادل للقضية الجنوبية التي يقر الجميع (بما في ذلك الشرعيون أنفسهم) بأنها مفتاح حل كل قضايا البلاد التي يريدون العودة لحكمها؛ والثاني: أن يكون هذا حصيلة لإرادة شعبية عامة لن تتجسد إلا باستفتاء جنوبي عام يقرر فيه الجنوبيون وحدهم طريق إدارة أرضهم ووسائل وأداوات صناعة مستقبلهم.
بقيت ملاحظة أخيرة تتعلق بالتسريبات التي تجري هنا وهناك عن تكليف فلان أو علان رئيسا لإقليم عدن أو حضرموت، (ولم يقولوا شيئا عن رئيس إقليم صنعاء أو تعز أو مأرب أو الحديدة) وفي  العادة يجري تناول أسماء محترمة أو على الأقل لم تتورط في سياسات العبث الذي شهدته محافظات الجنوب على مدى ربع القرن المنصرم، وهو ما يعني أولا إحراق هذه الأسماء من خلال الزج بها في ما يتصادم مع إرادة غالبية الجنوبيين وثانيا صناعة محاور مصطنعة تهدف إلى تفكيك الطاقات الجنوبية ووضعها في مواجهة بعضها بدلا من حل مشاكل الخدمات الأساسية التي تشهد تدهورا لم تعرفه عدن منذ استحداثها كمدينة، كل ذلك بفضل السياسة (الحكيمة) لحكومة السيد بن دغر المستعجل على الأقاليم بدلا من الاستعجال على إنقاذ أرواح الناس من الأوبئة والمجاعة وتوفير حقوق الموظفين الموقوفة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
والله من وراء القصد