أمر محير جداً قد تكون خصوصية يمنية أو جزءاً من المشهد السياسي في العالم الثالث سأكتفي هنا بسرد ثلاث حالات فقط ، إتفاقات الهدنة يصاحبها مباشرة خروقات لوقف إطلاق النار ، الانفجار المرعب لخيمة التعازي في صنعاء وضحاياه المائة وستة وأربعون ضحية ، تهريب السلاح الي المتمردين واتهامات موجهة الي إيران  والي فارس مناع … الخ ذلك 

١- إتفاقات الهدنة وخروقات وفق إطلاق النار

ما ان تتوصل الأطراف المختلفة الي هدنة مؤقتة  لوقف إطلاق النار ومباشرة ترد أخبار بعدم إلتزام الانقلابيين ببنود وقف إطلاق النار الذي يستغل من أجل  ان يعيد الانقلابيون تنظيم قواتهم وتعزيزها بالموارد والعتاد 
ويقال ان معظم توقيت وقف إطلاق النار مرتبط عادة عند ما تكون القوات الانقلابية محاصرة أو في طريقها الي خسارة بعض المواقع العسكرية لصالح قوات الشرعية او قوات التحالف
 وكل طرف يوجه التهمة الي الطرف الاخر بانه المسئول عن الخروقات السؤال المطروح هنا لماذا لايبحث علي مستوي مجلس الامن الدولي إمكانية وضع مراقبين دوليين لمراقبة التزام الاطراف بوقف رطلاق النار طالما ان هذا يتكرر في كل مرة وفي كل إتفاق  يتم إنتهاكه لتحميله تبعات ذلك الانتهاك ؟؟؟

٢- خيمة التعازي في صنعاء
——————————
بعد ان هز الخبر العالم أجمعه ماحدث في خيمة التعازي في صنعاء بحجم الضحايا الواسع الذي نتج عنه ذكرت الاخبار التي تم تداولها ان الانفجار وقع نتيجة  خطأ بسبب إحداثيات قدمت لقوات التحالف لتصفية بعض الأطراف حساباتهاعبر إستخدام قوة التحالف العربي  كأداة بيدهالتصفية حساباتها ؟؟ 
وتداولت وسائل الاعلام أسماء بعض القيادات البارزة التي تعمل في إطار الشرعية مسئوليتها عن المجزرة وتوقعات بسقوط رؤوس عسكرية كبيرة واستبدالها بشخصيات أخري أكثر ولاءاً للشرعية وللامن والسلم في المنطقة
ولكن لاشىء تم من هذا القبيل ؟ لماذا وماهي العوائق التي تحول دون إتخاذ البدائل؟ هل هناك صعوبة وندرة في الحصول علي البدآئل ؟ ام ان حساسية الحسابات والأوضاع تتطلب التأني في إتخاذ القرارات المناسبة؟؟؟
القرار الوحيد الذي أتخذ امام هذه المآساة الأنسانية هو قرار خادم الحرمين الشريفين بتحمل المملكة تبعات معالجة ضحايا الأنفجار وتعويض المتضررين من القصف

٣- تهريب السلاح الايراني للأنقلابيين وماذاعن دور المناع في التهريب  ؟؟
نصت الفقرة ١٤ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥ بحظر توريد الأسلحة الي اليمن وشروط هذا الحظر تم تحديدها في الفقرات ١٤-١٧ من القرار الأممي
أظهرت تقارير صحفية كثيرة من مصادر مختلفة دور إيران في تزويد الأنقلابيين بالاسلحة المختلفة وإيران دولة عضو في الامم المتحدة ولم يصدر أي بيان حتي لا نقول قرار من مجلس الأمن الدولي يدين تلك الاعمال المخالفة للقرا الاممي ٢٢١٦ ما أسباب إمتناع الأمم المتحدة عن ذلك ؟؟

ونشير بهذا الصدد الي بيان صحفي صدر بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٦ للمتحدث الرسمي للامين العام للأمم المتحدةو والذي عبر فيه عن سعادته بإطلاق آلية التحقق والتفتيش المساماة ب(اليونفيم  ) من جيبوتي لمراقبة والتحقيق في السلع والخدمات المرسلة الي اليمن وضمان الالتزام بقرار حظر الاسلحة المتجهة الي اليمن وفق القرار ٢٢١٦
فكيف اذن تفسير عدم ضبط اليونيفم أى انتهاك لقرار الحظر مع إعتراف فارس مناع نفسه بانه استطاع تهريب أسلحة الي اليمن عبر جيبوتي ؟؟؟

في الخلاصة
————
هذه التساؤلات المحيرة التي طرحنا البعض منها عن ظهور احداث خطيرة الي السطح ثم ماتلبث الا وتعود في الظهور مجددآً الي الصدارة كمواضيع الهدنة وتصدير الاسلحة ؟
هل لهذا  علاقة بوجود طبخات كبري تعدها الدول العظمي للمنطقة العربية بخلق روابط بين مختلف الصراعات في المنطقة بين الأزمة السورية وحل الازمة اليمنية بأن تبدي بعض الأطراف مرونة في مواقفها في طرق معالجة الأزمة السورية علي سبيل المثال مقابل تنازلات لحل الأزمة اليمنية وما دور القوي الآقليمية في قدرتها في المناورة في إطار أو خارج اللعبة  وهل سنشهد تكرار هذه الحلقات في العودة من جديد الي طاولة المفاوضات اليمنية وتصريحات مسبقة سيدلي بهامندوب
الأمين العام للأمم المتحدة بانه حصل علي إلتزامات من الانقلابيين بتطبيق القرار ٢٢١٦ ثم يتبين لاحقاً تكرار ما حدث في جنيف والكويتد دون نتائج حقيقية من تلك اللقاءات ؟؟
وهل انتخاب أمين عام جديد خلفاً لبان كيمون سيغير شيئاً ما من المشهد العام ؟؟ أسئلة كثيرة تفتح امام الشرعية والقوي الأقليمية المعنية بضرورة دراستها ووضع مختلف السيناريوهات في طرق التعاطي معها ولدي قناعة ان الوضع سيختلف نسبيا مع الامين العام الجديد عن سلفه الذي يمكن وصفه بأضعف شخصية تولت الآمانة العامة للامم المتحدة .