تأتي مشاورات الكويت بين الحكومة الشرعية والانقلابيين كآخر فرصة للانقلاب بعد أن حشرتهم الحكومة والتحالف العربي في زاوية ضيقة، بعد أن أصبح وضعهم على الأرض صعباً للغاية خصوصاً مع وصول طلائع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على تخوم صنعاء، وظهور جدية التحالف العربي والشرعية بحسم المعركة عسكرياً ما لم تعلن مليشيا الانقلاب استسلامها للأمر الواقع وتسليم صنعاء من دون إراقة المزيد من الدماء إذا ما واصل الانقلابيون عنادهم وغطرستهم.

ولد الشيخ كان قد أعلن قبول الانقلابيين حضور مشاورات الكويت التي تأجلت لأيام عن موعدها المحدد بعد تأخر وصول وفد الانقلاب ومماطلتهم، وفي المقابل التزام الحكومة الشرعية بكل خيارات السلام المطروحة من قبل المجتمع الدولي من خلال التزام الانقلابيين بالقرار الأممي 2216 كاملاً غير منقوص، والاستناد إلى تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني التي تمرد عليها الانقلابيون واتفق حولها كل اليمنيين.

حضر وفد الانقلاب مشاورات الكويت مرغماً ومستسلماً لا طواعية أو حباً في السلام الذي ينشده اليمنيون وفي أيديهم تدارك ما يمكن تداركه من فرص للحل من خلال التزامهم بالقرار الأممي، لكن تظل مراوغاتهم المعهودة هنا وهناك من خلال محاولة القفز على تراتبية النقاط الخمس المحددة في جدول المشاورات وبنود القرار الأممي وبحثهم عن الحل السياسي وحكومة وفاق جديدة بعد أن كانوا قد انقلبوا على حكومة الكفاءات الوطنية السابقة التي شكلت حينها بموافقتهم وهو ما يعني عودتهم إلى واجهة المشهد السياسي كلاعب رئيس متناسين أنفسهم كطرف انقلابي تمرد على الشرعية وانقلب على أحلام اليمنيين ومارسوا بحقه أبشع الجرائم وأشد أنواع القتل والتنكيل وما زالوا يمارسونه في تعز اليوم من خلال استمرارهم بحصار المدينة وقصفهم للمدنيين وخرقهم لاتفاقية أطلاق النار آملين أن تتحول تلك الجرائم إلى جرائم سياسية تنتهي بمجرد أي تسوية سياسية قادمة، وهي التي تعد جرائم حرب وإبادة ارتكبتها مليشياتهم بحق الآلاف من أبناء الشعب اليمني وشعب المملكة الشقيق من المدنيين على طول الشريط الحدودي، ويجب أن يحاسب عليها قياداتهم كمجرمي حرب.

إن القبول بعشوائية تراتبية النقاط الخمس المحددة من قبل في مشاورات جنيف الأولى والثانية وجدول المشاورات الحالية والمحددة في القرار الأممي والقبول بالبدء بتشكيل حكومة وفاق وطني والدخول في هذه التفاصيل قبل البدء في انسحاب هذه الجماعات من المدن وتسليم سلاحها للدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين وفك الحصار عن تعز يعني ورطة حقيقية للحكومة الشرعية والقبول بالحوثي والاعتراف به كقوة سياسية سيكون لها الثلث المعطل في اتخاذ أي قرارات في المرحلة المقبلة مثله مثل حزب الله في لبنان الذي صار معطلاً لكل القرارت السياسية التي من شأنها إخراج لبنان من أزمته الحالية، وهو ما تطرق إليه المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبد الله النفيسي في تغريداته الأخيرة على التويتر والذي حذر أيضاً من أي تهاون مع هذه المليشيات الانقلابية في تطبيق بنود القرار الأممي من قبل الحكومة الشرعية، داعياً إلى استمرار العمل العسكري ولو أنه الخيار المر لكنه الأجدى والأنفع لقطع واستئصال المشروع الإيراني في المنطقة إن لم يرضخ الانقلابيون لخيارات الحل السلمي وتطلعات الشعب اليمني.

* نقلا عن الجزيرة السعودية