منذ أحداث الربيع العربي المزعوم في بداية عام 2011 والذي يتضح كل يوم انه كان خريفا عربيا مدعوما من قوى عالمية لديها العديد من المخططات لتقسيم العالم العربي المقسوم واضعافه اقتصاديا وتفتيته اجتماعيا وشل قدراته العسكرية تحت غطاء ديمقراطية التغيير وابراز حرية التعبير عبر الفوضى والتدمير مطابقا لمبدأ «الفوضى الخلاقة» الذي بشرتنا به الولايات المتحدة وحدثنا عنه بعض المفكرين الاستراتيجيين في كتاباتهم ورؤيتهم الاستراتيجية للمنطقة عبر ايقاظ النعرات العرقية والطائفية والأيديولوجيات المرفوضة من قبل المجتمعات العربية والإسلامية .

 

يساعدها في ذلك سوء الادارة والفساد وعدم احترام الشعوب من بعض القيادات المعزولة في دول الربيع العربي يساعدها في ذلك وجود بعض التنظيمات المؤدلجة سياسيا او عقائديا والتي تلاقت مصالحها السياسية مع المصالح الدولية او مصالح بعض القوى الإقليمية.

 

وقد بلغت خسائر الربيع العربي على العرب حتى عام 2015 اكثر من 833 مليار دولار والخسائر الناتجة عن الإرهاب أكثر من 200 مليار دولار بالإضافة الى الخسائر البشرية الكبيرة والتي مازال نزيفها مستمرا.

 

ولقد عانت بعض دول مجلس التعاون الخليجي من بعض الارتدادات السياسية للخريف العربي الا انها سرعان ما استعادت توازنها عبر تعاون الحكام والشعوب بسياسات حكيمة متوازنة وأدركت الشعوب الخليجية ما يحاك لها من مصير سيئ وبعد أن شاهدت الفشل السياسي والاقتصادي والتشتت الاجتماعي ببلدان الربيع العربي المزعوم.

 

تحديات الأمن العالمي. النظرة العالمية للأمن العالمي وبحسب اهتمامات الأمم المتحدة تتركز في الآتي:

 

- نقص وندرة المياه. التصحر.

 

- مكافحة الفقر يعيش 37% مـن سكان العالم الإسلامي تحـت مستـوى خط الفقـر، أي ما يعادل 504 ملايين شخص تقريباً، وتبلغ نسبتهم إلى فقـراء العالم %39.

 

- مكافحة الإرهاب العالمي.

 

التحديات الإقليمية للأمن في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية:

 

- انتشار اسلحة الدمار الشامل. التسلح الإيراني للحصول على الطاقة النووية ذات الاستخدامات العسكرية ووجود ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

 

- النزاع العربي الإسرائيلي.

 

- الإرهاب والحركات الإرهابية.

 

- انقسام وتفكك دول الربيع العربي والوصول الى مستوى الدولة الفاشلة.

 

- التدخل لنظام الملالي في ايران بالشؤون الداخلية للدول.

 

التحديات الأمنية لدول مجلس التعاون: تعاني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن من ارتدادات الربيع العربي التي عصفت ببعض دول الجوار الخليجي كسوريا والعراق واليمن حتى وان كانت هذه الثورات الشعبية ضد أنظمة دكتاتورية متسلطة.

 

حيث ان هذه الدول اصبحت اوكارا للجماعات الإرهابية والتدخلات الأجنبية الطائفية التي تقودها دولة الملالي في ايران او من التدخلات العالمية كالتدخل الروسي في سوريا كما تعاني هذه الدول من انقسام النسيج الاجتماعي لفئات شعوبها حيث ظهرت الطائفية والنزعات العرقية والشعوبية.

 

 ومن ابرز التحديات الأمنية السياسية للدولة الوطنية في دول مجلس التعاون هي كالتالي:

 

- التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

 

- الطائفية وتسخين النعرات الطائفية والعرقية بين فئات المجتمع الخليجي.

 

- الإرهاب المحلي والمدعوم من الخارج كالقاعدة وداعش.

 

- فقدان هوية الثقافة السياسية لمواطني هذه الدول.

 

- التطرف والأحزاب والحركات المتشددة وظهور الأحزاب الطائفية المضادة كحزب الله، فيلق القدس، لواء فاطميين وحزب الله العراق.

 

خطة المواجهة للتحديات الأمنية السياسية: من المهم ان تكون هناك خطط تنسيقية بين دول مجلس التعاون وان تتحرك منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الدول العربية او تحت غطاء الجامعة العربية في تنفيذ وتحريك الاتفاقيات العربية الموقعة والمتفق عليها على المستوى السياسي كاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية واتفاقية مكافحة الارهاب الخليجية، وان تكون هناك برامج ورسائل إعلامية موحدة لمجابهة هذه التهديدات الأمنية وتطبيق الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة التطرف والإرهاب، مع وجود برامج تشغيلية تهتم بخفض مستويات البطالة وتأكيد الانتماء الوطني ونبذ الاختلافات الطائفية والعرقية وتحديد التشريعات القانونية المناسبة التي تردع استغلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ونشر الفتنة او الداعمة للإرهاب وتفعيل مراقبة حركات الأموال غير القانونية. كما ان وجود التشريعات القانونية الموحدة بين دول المجلس ووجود آلية متابعة المشتبه بهم وقوائم التنسيق الخاصة بالمجرمين بين دول مجلس التعاون سوف يساعد في كشف الجريمة وردع المجرم الإرهابي. وبالرغم من الشكاوى المتعددة ضد ايران وتدخلها في الشؤون الداخية لدول الخليج العربي الا ان المسلك الاستخباري الثوري التابع لنظام ملالي ايران مازال يتحرك في دول مجلس التعاون، أما المسلك الآخر للتعامل مع نظام الملالي في ايران فهو تحريك الدعاوى القضائية الدولية على المتسبب بالتدخلات في دعم الأعمال الإرهابية في الخليج.

 

*البيان الاماراتية