لقد أعلنوا الجولة الثانية من الحرب على الوطن بهذه الخطوة أحادية الجانب.. الانقلابيون يواصلون المقامرة بما تبقى من المشتركات الوطنية.
دعونا نقول إن الجغرافيا السياسية المتآكلة للانقلابيين، تنوء اليوم تحت وطأة هياكل لا حصر لها، ومتنفذين لا حد لطموحهم في السرقة والكسب غير المشروع.
لجنة ثورية ومجلس سياسي، أضيف إليهما اليوم حكومة من 42 وزيراً، كبيرة جداً هذه الحكومة التي لا شرعية لها أبداً.
لكن ليس هناك شك بأن الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة ليس إلا استثمار للخطط الخائبة التي يسوقها المبعوث الأممي الفاشل إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والصيغ التي يحاول فرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بصفاقة واستهتار وبلادة مشاعر لا حدود لها.
هؤلاء يستثمرون التخبط الذي تعاني منه سياسات بعض الدول في الإقليم وتواطؤ البعض منها، تلك الدول التي أسست عقيدة أمنية وسياسية تقوم على معادات تيار الإسلام السياسي.
أنا لا أستبعد أن تكون هذه الحكومة واحدة من أدوات الابتزاز التي تمارسها بعض القوى الإقليمية والدولية من أجل حمل الحكومة الشرعية على القبول بخطة كيري السيئة للحل.
بعض دول المنطقة ومنها من هي في التحالف لم تحسن حتى اليوم تعيين أهدافها في اليمن.. ففي الوقت الذي تستثمر فيه إيران ببناء الميلشيات الطائفية، وأمريكا تجتهد في توظيفها لاستثارة صراع يقوم على الثنائية الطائفية المقيتة، تقوم دول في المنطقة، مستهدفة بشكل مباشر من إيران، بتجاهل هذا الخطر الإيراني الكبير، وتكرس كل اهتمامها وأموالها للتخلص من عوامل القوة الداخلية لديها.
نعم هذا المساء، مساء الـ28 من نوفمبر 2016، تأسست في صنعاء حكومة "الذي يسوى والذي ما يسوى". 42 وزيرا رقم كبير جداً لا يتطابق مع المساحة الجغرافية الضيقة التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، خصوصاً معقل الحوثيين: محافظة صعدة، على وشك أن تتحرر منهم قريباً.
لا تدل هذه الخطوة على شيء أكثر مما تدل على الحماقة والمغامرة الزائدة عن الحد وعلى عمق الخلافات وطبيعة التسويات التي تمت قبل أن تخرج أكبر حكومة في العالم تقريباً، إلى النور، وهي كذلك لأن هذا العدد الكبير من الوزراء ليس نهاية المطاف، فلدى الحوثيين مشرفين بصلاحيات وزراء يتوزعون على كل الوزارات والمؤسسات والمرافق والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية.
إنها أيضاً حكومة بلا بنك مركزي ولا وفاق وطني، يرعاها "قائم بأعمال" يتواجد بطريقة غير شرعية في صنعاء، هو ذلك الذي يمثل حكومة الملالي الإيرانية.
عليكم أن تتصوروا أن وزير التربية والتعليم في هذه الحكومة المتضخمة، هو يحيى الحوثي، ووزير الشباب حسن زيد، اثنين من عتاولة الإمامة، يتكفلان عبر هذه الحكومة بالقضاء على ما تبقى من الشباب.
عبد الملك الحوثي يقتلهم في الجبهات، وهؤلاء سيقتلونهم فكرياً وروحياً في المدارس والميادين.
المناهج التي كانت تثير السخرية في مران، ستصبح مقررات دراسية على أبناء النخبة في صنعاء، ولا يستطع أحد منهم أن يتفوه ببنت شفه.
أتوقع أن الرد المناسب على تشكيل الحكومة هو تصعيد العمليات العسكرية، وصولاً إلى تحقيق كامل الأهداف السياسية للمعركة، وهي إسقاط الانقلاب، وفرض نفوذ السلطة الشرعية على كامل التراب الوطني.