شهدت اليمن في الفترة التي تلت قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 حالة من الاحتراب الداخلي نتج عنه انقسام في دول النظام الإقليمي العربي في ذلك الوقت, غير أنه مع مطلع سنة 1964 تداعت الدول العربية لعقد قمة في القاهرة تم فيه تدارس الحالة في اليمن وضرورة وقف الحرب, ثم تلاه مؤتمر قمة عربي آخر في الاسكندرية في ذات العام, وفي هذين المؤتمرين تمت الدعوة لتنقية الأجواء العربية العربية وخاصة في اليمن. فقام الملك حسين في سنة 1964بعقد لقاء مع عبدالله السلال نتج عنه اعتراف الأردن بالنظام الجمهوري في اليمن, وفي هذا يقول الملك حسين في خطاب العرش في الأول من نوفمبر 1964:" .. من هنا يتحدد موقف حكومتي بجلاء ووضوح من مرحلة الأخوة والمحبة التي بدأتها أمتنا في مؤتمر قادتها الأول.. إذ شهدت هذه المرحلة اعتراف الحكومة بالجمهورية العربية اليمنية الشقيقة..".

 مهدت هذه الخطوات الإيجابية للأردن ليقدم  مشروعه للحل السياسي في اليمن حيث قال الملك حسين في حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الأردني في 28 نوفمبر 1965:" إن الانفراج الذي تحقق في جو العلاقات العربية, والروح الايجابية التي ترعرعت في ظل مؤتمرات القمة, ساعدت على نجاح الجهود لحل المشكلة اليمنية التي تطلع العرب طويلاً  إلى إيجاد تسوية نهائية لها..", ويضيف الملك حسين في ذات الخطاب مؤكداً الدور الأردني في تسوية الأزمة اليمنية :" .. لم يأل الأردن جهداً في تقديم المقترحات البناءة لأشقائه من أجل حل المشكلة اليمنية, ولم يتقاعس عن الاتصال بهم بإخلاص وصدق لمحاولة إيجاد أسس مشتركة للتفاهم حول القضية بشكل يصون مصالح وكرامة الأطراف كلها..".

وتكونت خطة المبادرة الأردنية للحل في اليمن لسنة 1965 من النقاط التالية:

1-    حفظ كرامة كافة الأطراف المتنازعة وأن يكون ثمن التضحيات في اليمن خطة إعمار سياسية اقتصادية واجتماعية تدفع اليمن بالطريق الذي يتمناه العرب.

2-    تشكل جامعة الدول العربية قوة عربية جماعية صغيرة في حجمها ولكنها مؤهلة لأداء واجباتها في حفظ السلام في اليمن, وأن تنسحب بعد قيام هذه القوة العربية جميع القوات العسكرية الأخرى غير اليمنية من اليمن, وتتوقف مع هذا الإجراء كافة المساعدات الخارجية لكلا الطرفين المتنازعين.

3-    تدخل كافة القوات اليمنية المتنازعة تحت إمرة القيادة العربية الجماعية المشار إليها.

4-    يتولى تنفيذ هذا المشروع أو الخطة, حكومة ليست جمهورية أو إمامية بل تشكيل يمثل فيه الطرفان ويرأسه محايد يرضى عنه الطرفان.

5-    يستمر هذا الترتيب تحت الحماية العربية لفترة يتفق عليها ويقرر بعدها أهل اليمن الشكل الذي يريدون أن يكون عليه نظام حكمهم