" تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.

كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية ، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور. ومن الضروري ان يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الجنوب ".

*من إحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن.

ولامعنى لما جاء هنا إلا في كونه يفصح عن توجه لدى القوى الدولية المهيمنة التي يمثلها ولد الشيخ ويعمل لمصلحتها، لتبني حوار " وطني " شامل بمشاركة النساء والشباب، " ويالفرحة الفرحين بهكذا حوارات ".

واضح أن ولد الشيخ يسير على خطى سلفه، بنعمر، ليتم هذا مابدأه ذاك.

بحوار موفنبيك حلوا قضية صعدة، وبحوار " ولد الشيخ " المقترح هذا، يرام حل قضية الجنوب، بإعادة النظر في صيغة الأقاليم لتتسق مع وثيقة بنعمر " إقليمين جنوب وشمال، مع وضع خاص لولايات النفط والغاز في الجنوب والشمال على السواء "، واتساقا كذلك مع الوقائع، وقائع توزيع القوة، على الأرض.

أقرت صيغة الستة أقاليم، في ظل ميزان قوى أتسم بالتوازن الى حد ما، بين المكونات السياسية العديدة لحوار موفنبيك.

وأحتاج " الرعاة " إلى انقلاب واجتياحات وحروب، فقط لإنتاج ميزان قوى جديد وفق هواهم، دونما اكتراث بآلام وأوجاع وتضحيات ومآسي شعب كامل، وحسبما هو ثابت في واقع القوة المراد تثبيته حاليا على الأرض، ولكن ليس بلا صعوبات وعوائق .

وفي ضوء واقع ميزان القوى المكرس " والمراد تكريسه " هذا، يتبنون حوار سياسي شامل، على شاكلة حوار موفنبيك مع التعديل، تكون القوى الرئيسية فيه، القوى السائدة - أو التي يراد تسييدها على الأرض - ممن أصطلح على تسميتهم ب " الحوافيش " كممثلين للشمال، والحراكيش " كممثلين للجنوب، فضلا عن القوى الممثلة لولايات النفط والغاز في الشمال والجنوب على السواء، وبمشاركة زائفة ومعصوبة العيون من النساء والشباب، لزوم " الدوكرة " والتزيين، ولغاية إقرار صيغة فدرلة تتجاوز صيغة الستة أقاليم، وتتسق مع وثيقة بنعمر وميزان القوى الجديد.

تساوق " الشرعية " مع خارطة ولد الشيخ هذه، سيجعل من مشاركتها في الحوار المزمع تبنيه (او المتبنى؟! ) هذا، مع بقاء ميزان القوى المكرس، والمراد تكريسه دون تغيير أو تعديل، مجرد مشاركة ديكورية وتزيينية - شرفية وترفية - مثلها مثل مشاركة النساء والشباب، الفرحين بالمشاركة في كل حوار .

ذلك أن التأكيد على أن من غايات وأهداف الحوار المزمع هذا، " تحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الإنتقالية وإنهاء الدستور " - كما في النص المقتبس من إحاطة ولد الشيخ أعلاه - لغم يراد به نسف " الشرعية " في محطة ما، من خارطة الطريق الملغومة هذه.

( وكأننا لم نكن، ولازلنا، في مرحلة انتقالية أصلا ) !!

على أن هذا ليس اللغم الوحيد في خارطة ولد الشيخ، إذ أن هناك ألغام أخرى، لا يتسع المقام لذكرها. غير أن إسناد " إعادة تأمين الخدمات " و " إنعاش الاقتصاد اليمني " كأبرز مهام " حكومة الوحدة الوطنية " المقترح تشكيلها في الخارطة ، يشير بوضوح إلى بعض من أخطر تلك الألغام، وان تم تمويهها بأشكال وألوان جميلة.

ومن اللافت، الغريب، أن إحاطة ولد الشيخ لم تشر، مطلقا، إلى أن خارطة الطريق، تتضمن صراحة النص على ضرورة إلغاء الخطوات الإنفرادية للانقلاب، المتمثلة - تحديدا - بالإعلان الدستوري واللجنة الثورية المنشئة بموجبه، وهو ماي فترض التركيز عليه، حتى لأغراض إلهائية وتحايلية على الأقل، وذلك بالمخالفة للقرار 2216 الذي أكد ذلك بصراحة ووضوح.