مع نشوب الصراع المسلح داخل اليمن وانقسام الجيش اليمني ما بين مؤيد للتمرد ومقاتل في صفوفه واخر رافض للتمرد ومقاتل ضده وثالث محايد في بيته، وفي ظل احتدام المعارك المسلحة بمختلف جبهات اليمن يصدر الرئيس المنتخب هادي قرارا بضم المقاومة الشعبية إلى الجيش المقاتل في صفة وفي تعز يحصل العكس لأن المتصدر للمشهد كان الشيخ و الأستاذ بقصد أو بغير قصد؛ ليبرز صراعأخرى داخل صفوف مقاومة التمرد على من يتصدر المشهد المقاوم بين أوساط القوى السياسية وتكون النتيجة إرباك للعمل العسكري.

إخفاقات على مختلف الأصعدة في قيادة المحور أدت إلى الإطاحة بالعميد ركن يوسف الشراجي لتأتي باللواء خالد فاضل الذي تم ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة لواء لأن رتبة منافسة كانت لواء وهو اللواء هائل محمد غالب والذي صدر له قرار أركان حرب محور تعز.

يرفض أركان حرب المحور العمل إلا بشروط لأنه يعلم ماهية العمل العسكري وان مرحلة بناء الجيش الوطني ليست بالسهولة والوصايا السياسية لتؤول الأوضاع إلى ما آلت إليه الآن.

بدأت عملية ترقيم المقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ويحصل الاختلالات في العملية تجاوز السن القانونية في التجنيد بالإضافة إلى تجنيد الوساطة والتي تم عبرها تجنيد أصحاب الموتورات والبقالات وعمال محطات الوقود ومغتربين وعدد من موظفي الدولة بتعز.

سقط عدد كبير من المرابطين بالجبهات والبعض منهم لم يتم ترقيمهم لأسباب غير منطقية من مسؤولي لجان الترقيم بالإضافة إلى استبعاد عدد كبير من العسكريين الأساسيين وهو موجودين في جبهات القتال.

جاء راتب شهر نوفمبر 2016 والذي تم توزيعه بشهر فبراير 2017 ويكتشف الكثير من المرابطين والعسكر انهم خارج إطار العملية التي رفعت بكشف تجاوز 30000 مجند بمحور تعز.

وتبدأ روائح الفساد الإداري تفوح بقيادة المحور والالوية العسكرية واتهامات متبادل ليتوه الجندي بينهم ويضاف إلى الملحق الذي يكون جواز عبور لفساد جديد وبحجة رفض حكومة بن دغر تعزيز الكشف ماليا يتم خصم 8% من رواتب الجيش لتغطية راتب شهر للملحق كلا برتبته.

وبعد خصم ال8% بالمحور راحت الألوية العسكرية ذات التسمية بخصم مبالغ كبيره تجاوزت راتب شهر بل بعض المجندين استلم أقل من راتب شهر.

يشرعنون خصم مبالغ مالية بحجة الغياب وهم في الأساس لم يتملكون تغذية وثكانات عسكرية لإيواء الجنود؛ في كل لواء أكثر من خمسة مجند بالكشوفات والفعلي لا يتجاوز 2000 جندي نتيجة لعدم إمتلك الألوية لنفقات تشغيلية تستوعب الكل وفي الأخير يتم الخصم بمبرر الغياب.

غياب أكثر من نص قوام قوات اللواء يعد كارثة بكل المقاييس ويرجع إلى فشل في عملية الترقيم وان هناك تلعب حصلت أثناء الترقيم.

أفراد غير مرقمين بالجبهات مبرر ثاني والسؤال أين المرقمين لماذا لم يتم استدعائهم ولماذا لم يتم فتح معسكرات للمرقمين وقت الحاجة إلى تعزيز أي جبهة يكون جاهز ليس الاستعانة بالغير مرقمين.

فساد اداري ومالي تجاوز مئات الملايين تمثل في الخصم من مرتبات الجيش والذي لم يستثني حتى مرتبات الشهداء والجرحى في بعض الألوية العسكرية بتعز.