فور إعلان تحقيق الوحدة اليمنية يوم 22 مايو عام 1990 أولت حكومة الجمهورية اليمنية باتجاه تعزيز كافة أشكال الديمقراطية في الممارسة عن التعبير وحرية الصحافة المكفولة بعد صدور قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990 حيث مثل هذا القرار مكسبا هاما لتعزيز حرية الصحافة والإعلام كما تشير المادة (26) في دستور الجمهورية اليمنية في الفقرة التالية لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ومن هذه المضامين تمكن دور الصحافة الاعلام من مواصلة دورها الهام في تنظيم كل الطاقات للتوعية للرأي العام اليمني لتحقيق الأهداف الرفيعة التي تمثل الامر الايجابي في النضال اليومي والمستقبلي نحو رسم ثقافة الحوار الوطني الجسر المؤدي لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية دولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولقد لعبت دور الصحافة دورا هاما للتمهيد في جمع كافة الاطراف وإفساح المجال بكل حرية التعبير فلم يأت إصدار قانون الصحافة من فراغ إنما هو لأهمية تأكيد تطوير الممارسة الديمقراطية في إطار النشر النقد الموضوعي لاسيما في الصحافة الوطنية التي تقوم فعلا بمواصلة دورها الوطني في مختلف مجالات البناء والعمل في إثراء الحوار الوطني والاحتواء للقضايا والالتفاف الوطني حول كل القضايا التي نؤمن بها وتتمركز تحت سقف الوحدة الوطنية كما كانت للصحافة دورا هاما في التصدى للنشاط المضاد المعادي للدولة وسياسياتها وكذلك مواجهات كل دعوات التحريضية والمناطقية والخارجية الذي يعود الضرر فيها على السلم الاجتماعي ونظرا لما تتميز فيه دور الصحافة على الواقع في محاربة كافة الافكار الهدامة والإنقلابية لقد كان أول أهداف مليشيات الانقلاب هو تعطيل وقمع الحريات وإغلاق كافة المؤسسات الاعلامية والصحفية علما منهم بأن مستحيل جدا تمرير مشروعهم الانقلابي في ظل وجود صحف وطنية تنشر للتوعية المجتمعية لكشف كافة التامر الخارجي من قبل إيران على اليمن بل على المنطقة بشكل عام من أجل تحقيق أهداف فارسية بعودة مايسمى بالخليج وتشير العديد من التقارير الحقوقية الدولية عن قمع للحريات العامة وإستهداف ممنهج للصحافة والصحفيين منذ أن سيطرت مليشيات الانقلاب على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر أيلول 2014 حيث شمل تلك الاستهداف الممنهج للصحافة في إنتهاكات للحقوق الانسان وجرائم قتل الصحفيين التي ترتكبها مليشيات الحوثيين وكل تلك الوقائع مثبتة تسندها تقارير منظمات حقوقية ودولية تكشف جانبا مفزعا من ممارسات قمعية وتعسفعية بحق الصحفيين وفي تقريرا للجنة حقوق الإنسان في اليمن فقد أكدت ارتكاب الحوثيين أكثر من 184 ألفا و551 انتهاكا للحقوق والحريات في شتى مناحي الحياة خلال عام 2015 كما رصد التقرير ذاته عن إغلاق الحوثيين تسع قنوات فضائية محلية ومصادرة محتويات مقراتها ومنع 38 صحفية بين يومية وأسبوعية من الصدور وحجب أكثر من 86 موقعا الكترونيا ومنع ثماني إذاعات أهلية من البث بإضافة إلى الاستيلاء على القنوات والاذاعات والصحف الحكومية كما يشير التقرير بأن مليشيات الانقلاب قامت بإستهداف الصحفيين والمراسلين بالملاحقة والاعتقال والاعتداء والإخفاء القسري واستخدام بعضهم دورعا بشرية ووضع عدد منهم في مواقع عسكرية تعرضت للقصف الجوي من طيران التحالف العربي هذا ما جعل الصحافة اليمنية تعيش في أسوا حالتها في ظل إستمرار سيطرت الانقلابيين على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات الجمهورية الذي تحضع لهم حيث صار الصحفي أمام خيارين إما أن يترك عمله في الصحافة ويبحث عن عمل آخر وإما أن يشتغل مع المليشيات الحوثية وإلا فإن مصيره السجن أو التشرد أو القتل هامش .... كرسالة للسلطة الحكومة للشرعية ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء د/ أحمد عبيد بن دغر عليكم بسرعة التوجيهات لعودة إصدار صحيفة الجمهورية من محافظة تعز لكي تكون تلك الصحيفة بمثابة منابرآ قاهرآ لكل مشاريع الانقلابيين الذي مارسوا أبشع الجرائم من أجل قمع الحريات الصحافة وإغلاق المؤسسات الصحفية والاعلامية الحكومية