طالما أعضاء الفرقه يعزفون بنوتات مختلفه فلابد ان تكون النتيجه لحن نشاز غير قابل للسمع بل مؤذي للسامعين....   

 كل اجراءات الدوله  والحكومه والبنك المركزي سطحيه ولا تلامس الالام..
حلول ترقيعيه لاتزال في القشور ..غير تكامليه ومتناثره ...نظريه وغير قابله للقياس والتقييم وبالتالي تسقط ركن المحاسبه والحكم على مدى كفائتها ونجاعتها..

لذلك اعتقد جازما ان 
التدهور الاقتصادي سوف يستمر ولا ابالغ ان كررت ماقلته سابقا في مقابلات عده مع قناة الجزيرة ان الانهيار الاقتصادي منتظر على الابواب ومؤشراته جليه... ومايؤخر اعلانه المخرج الذي لازال لم يحقق بعض الاهداف في السيناريو المرسوم..

اعود الى قرار تأسيس المجلس الاقتصادي كنت سوف ابارك هذه الخطوه اذا جاءت بعد قيام كافه الاطراف المعنيه بالاقتصاد بمهامها المحدده لها بمهنيه وعلميه بعيدا عن المناكفات والصراعات السياسيه واستنفذت كافه الحلول..
هنا وجب التدخل بتأسيس مجلس يعنى بتنسيق جهود كافه الاطراف وخلق التكامل واقتراح بل فرض الحلول والاجراءت الاستثنائيه والسريعه ..
اما ماتم اعلانه من الرئيس في تلك الظروف وحتى الآن فلايعدو ان يندرج تحت بند اسقاط الفرض . و لا شك سوف يضيف اعباء ماليه مثله مثل المجالس والهيئات الاخرى المعلن عنها ولاترى لها اثرا على الارض سوى صرف مستحقاتها الشهريه.

ان تدهور سعر صرف الريال والازمه الماليه والمصرفيه وانعكاساتها الاقتصاديه والاجتماعيه شي طبيعي في اوقات الحروب .
لكن غير الطبيعي الشكاء والبكاء دون القيام بالمطلوب لوقف آثاره وتخفيف وطأته على المجتمع .

وحتى لا نكون من ضمن الذين ينظرون دون طرح الحلول سوف اوجز اهم الإجراءات المطلوب اتخاذها من الرئاسه والحكومه والبنك المركزي وبتكامل وبالتزامن من تلك الاطراف في : 

1) تعيين المختصين و ذو الكفاءه في المناصب الماليه والاقتصاديه وخاصه البنك المركزي والماليه والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدوليه واعتماد الشفافيه في الاداره ومبدأ المحاسبه والعقاب .

2 ) تفعيل الدوره المصرفيه و الماليه وخلق الثقه لدى العملاء وهذا لن يتأتى الا بالتكامل بين القطاع المصرفي والحكومي وهنا ينبغي اتخاذ اجراءات سريعه بضبط الايرادات والتسريع في الانتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الانتاجيه وخاصه مصفاة عدن والمنافذ و الشفافيه في تحديد الايرادات وتوريدها الى البنك المركزي واغلاق الحسابات الخاصه والموازنات السريه التي تصرف علي مسميات وهياكل وهميه.

3 ) تفعيل وتشديد اجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمه السلع الضروريه والمنع التام لقائمه من السلع. وتفعيل سياسه التسعير ومتوسط هامش الربح 

4 ) القضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وازاله العوائق امام تجار اخرين بعيدا عن ذوي القربى وخاصه المشتقات النفطيه.

5 ) وقف الاستنزاف للعمله الصعبه خاصه مايصرف علي محروقات محطات الكهرباء. والمشتقات النفطيه ..و ذلك عن طريق تشغيل مصفاه عدن .. وايضا وقف سياسه التعاقد لشراء الطاقه وقيام الحكومه بالتعاقد على انشاء محطات بطريقه التعاقد المنتهي بالتمليك. وهذا الاجراء فقط سوف يوفر مايزيد علي مليار دولار حاليا يصرف سنويا كمحروقات، دون ان توفر طاقه كهربائيه حقيقيه للمواطن.
 
6) وقف التعيينات غير المبرره للكادر الاعلى والتي تستنزف العملات الصعبه دون حاجه وخاصه في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات.

 7 ) وقف الفساد في القطاع العسكري والامني والرواتب والنفقات الوهميه التي فاحت وازكمت الانوف.

8 ) ضبط النفقات الحكوميه غير المبرره والاحتفالات والمشاريع المضحكه المبكيه ( رصف شوارع..تغيير بارودورا..انشاء جامعات..حدائق ..موانئ..الخ) وتقرير الاولويات الملحّه والتصرف كحكومه حرب وطوارئ .
 
9 ) اعاده توحيد صرف الرواتب لجميع المستويات بحسب الهيكل المحدد و بالريال اليمني و وقف ازدواجيه الصرف.

10) تفعيل آليه صرف الرواتب عبر البنك المركزي والبنوك الوطنيه وتنشيط العمل للسحب بالصراف الآلي لضمان بقاء العمله في المصارف ووقف صدمات السحب المكثف التي تخلق الهلع والخوف لدي العملاء.

11) تشديد الرقابه المصرفيه واغلاق الصرافات المخالفه للقانون ومحاربه غسيل الاموال.

12) تفعيل عمل الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهيئات مكافحه الفساد والضبط الاداري.

اخيراً يجب التنويه الى ان التدهور الاقتصادي لن توقفه الترويج للوديعه السعوديه ولا التفنن في طباعه العمله المحليه فالوديعه لم تأتي لسداد التزامات الحكومه ولكن لضمانها لدى الغير على اساس ان الحكومه سوف تقوم بماسبق ذكره وبالتالي سوف ترفد البنك المركزي بالدولار اللازم للوفاء بالالتزامات وخلق استقرار وتوازن لسعر صرف الريال كما ان طباعه مئات المليارات من الريال لايمكن ان تحل معضله السيوله وثقه العملاء في التعامل مع البنوك بايداع اموالهم فيها في حين الحكومه لاتزال تودع اموالها في بنوك خاصه او صرافات او فلل وبيوت بعيدا عن الرقابه والضبط المحاسبي وتصرف منها بطريقه الملك الخاص وتعمل علي جرف العملات الصعبه من السوق لمصالح شخصيه وبالتالي فمآل العمله المطبوعه الى الانتهاء ومزيدا من الطباعه يعني مزيدا من التظخم وارتفاع الاسعار وانهيار الريال وانهيار الاقتصاد والفوضى والانهيار المجتمعي...

 فلا يمكن كسر هذه الحلقه والخروج من الدوامه الا بالخطوات المتكامله المتزامنه.