حذرت السلطات البريطانية، حسب زعمها، من أن الصين، تقوم بالبحث عن بريطانيين يشغلون مناصب مهمة في البلاد، لتجنيدهم في مرحلة لاحقة وممارسة نفوذ وتأثير كبير على لندن، وفقا لتقرير نشر، الخميس الماضي، على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
وذكر التقرير أن "الحكومة البريطانية، تدرك أن مخططات التجنيد الصينية، تسعى إلى استهداف المواطنين البريطانيين والحلفاء في مناصب رئيسية ولديهم معلومات وخبرات حساسة، بما في ذلك من الحكومة والجيش والصناعة والمجتمع عموما".
وأضاف التقرير الحكومي البريطاني، أن "بكين، تتجاوز الحدود فيما يتعلق بممارسة النفوذ، وتبدأ في محاولة التدخل في شؤون بريطانيا، من خلال تجنيد مسؤولين كبار سابقين وحاليين".
وتابع التقرير بأنه "بالإضافة إلى ذلك، تشن القيادة الصينية، بنشاط "حملة تجسس عالمية" في الفضاء الإلكتروني لتحقيق مصالحها".
ووفقا للتقرير، تدرك السلطات البريطانية "الحاجة الملحة" لحماية نفسها من النشاط السيبراني المزعوم من جانب جمهورية الصين الشعبية، حيث تستثمر مبالغ كبيرة في الدفاع السيبراني عن المملكة المتحدة.
تأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن الشرطة البريطانية، اعتقلت عضوا في البرلمان البريطاني، للاشتباه في تجسسه لصالح الصين. وشمل نشاط الرجل قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات مع بكين. ولوحظ أن الحادث قد يصبح أحد أكبر الخروقات الأمنية.
ولم يتم الكشف عن اسم الرجل، لكن وسائل إعلام بريطانية، قالت إنه عاش في الصين، لفترة من الزمن.
وذكرت تقارير بريطانية أن المعتقل هو، كريس كاش، البالغ من العمر 28 عامًا، ويُزعم أن له صلات مع عدد من كبار أعضاء حزب المحافظين، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية، بحسب التقارير.
ومن بين هؤلاء نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، توم توغندهات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، التي عمل لديها كريس كاش، كباحث.
وقد تم اعتقال كاش، في شهر مارس/ آذار الماضي، ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة، حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الصينية، المزاعم بأن الصين، تتجسس على بريطانيا، بأنها ملفقة ودعت لندن، إلى التوقف عن نشر هكذا معلومات كاذبة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها تعتزم إزالة جميع معدات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية، من مواقعها الحساسة، وذلك في محاولة للحد من الجمع المحتمل للمعلومات الاستخبارية من قبل بكين.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنها "ملتزمة بنشر جدول زمني لإزالة معدات المراقبة، التي تنتجها الشركات الخاضعة لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني، من مواقع الحكومة المركزية الحساسة في بريطانيا".
وأضافت أن "هذه الإجراءات الجديدة ستحمي قطاعاتنا الحساسة من الشركات، التي يمكن أن تهدد الأمن القومي، وهي رادع قوي للجهات المعادية التي ترغب في إلحاق الضرر ببريطانيا".
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام بريطانية، عن أشخاص مطلعين على خطة الحكومة، قولهم إن الأمر يتعلق بمعدات شركتي "داهوا" و"هيكفيجن"، وهما من أكبر مصنعي معدات المراقبة بالفيديو في العالم.
وتقدر جمعية الصناعات الأمنية البريطانية، أن هناك نحو 21 مليون كاميرا مراقبة فيديو احترافية مستخدمة في المملكة المتحدة، مع استخدام نحو 1% من هذه الكاميرات (نحو 210 آلاف كاميرا) في القطاع العام.
في عام 2019، حظرت الولايات المتحدة الأمريكية شركتي "هيكفيجن" و"داهوا"، إلى جانب شركات مراقبة صينية أخرى، من شراء المنتجات الأمريكية، زاعمة أنها كانت تساعد في مراقبة وقمع الأقليات في الصين.
إضافة تعليق