تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بإرسال قوة متعددة الجنسيات "للدعم الأمني" إلى هايتي بقيادة كينيا، لمساندة الشرطة في التصدي لعنف العصابات التي استباحت العاصمة ومناطق أخرى، استجابة لطلب قدّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
وتهدف هذه القوة "غير الأممية" الى تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ 2016.
ويفرض القرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة، أزمات إنسانيّة وسياسيّة وأمنيّة متفاقمة.
وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة في دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أيّ دولة زمام المبادرة
إضافة تعليق