ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه اليوم الٲحد برئاسة المحافظ أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن، خيارات التعامل مع ظاهرة شح السيولة النقدية، مقراً حزمة إجراءات فورية ومتوسطة المدى لتعزيز استقرار العملة الوطنية وكبح التضخم.
وأكد المجلس عزمه استخدام الأدوات النقدية والقانونية كافة للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل التداعيات الإقليمية والدولية التي فرضت ضغوطاً إضافية على تكاليف النقل والطاقة وسلاسل الإمداد.
وعلى الصعيد التنظيمي، أقر البنك خطوات استراتيجية لتطوير البنية التحتية المالية، شملت اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وربط المحافظ الإلكترونية لرفع كفاءة أنظمة المدفوعات الفورية (FPS).
كما رحب المجلس بتنامي التعاون مع المنظمات الدولية، مشيداً بزيارة وفد البنك الدولي لعدن وبحث تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز مكانة اليمن الاقتصادية أمام الشركاء الدوليين.
