قررت النيابة العامة إحالة نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بإيواء صحفيين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر الاثنين، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الاساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها"، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش.
وحددت النيابة جلسة السبت المقبل لبدء المحاكمة التى تتعلق أيضا باتهامات "بنشر أخبار كاذبة" تشير إلى اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين لاعتقال الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا أثناء اعتصامهما داخل النقابة مطلع الشهر الجاري.
وتظاهر عدد من الصحفيين أمام مقر نقابتهم وسط العاصمة المصرية القاهرة احتجاجا على احتجاز النقيب وزميليه.
جاء ذلك بناء على دعوة من نقابة الصحفيين وجهتها لأعضائها لحضور إجتماع لمجلس النقابة لبحث الأزمة ثم وقفة احتجاجية.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات لنقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة بنشر أخبار كاذبة و"إيواء مطلوبين للعدالة".
وكانت قوات الامن قد اقتحمت نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري لتلقي القبض على اثنين من أعضائها المعتصمين في مقر النقابة ما فجر أزمة لا تزال تبعاتها تتوالى.
وقالت النقابة إن مجلسها في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الشرطة المصرية لمبنى النقابة والقبض على صحفيين اثنين كانا يعتصمان بها مطلع الشهر الجاري بناء على قرار ضبط وإحضار بسبب اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر احتجاجا على قرار مصري بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
