نقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر قالت إنها حكومية قولها أن الحكومة تدرس مقترحا يقضي برفع الرواتب لموظفي القطاع المدني وذلك بما يزيد عن 20$ وذلك أسوة بموظفي القطاع العسكري الذين عملت الحكومة على رفع المستويات المالية في رواتبهم.
وحسب المصادر سيكون أقل مرتب حسب المصادر 60 الف ريال يمني وذلك للموظفين في الدرجة الوظيفية 20، أما أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى ستكون رواتبهم بمقدار 200 الف ريال يمني.
وتأتي هذه الزيادة في الرواتب في ظل معاناة موظفي القطاعات المدنية والبدء في عمل الحلول والمعالجات بعد مرور أشهر طويلة لانقطاع رواتبهم بعد سيطرة المليشيات الانقلابية على البنك المركزي في صنعاء واستنفادهم للمخزون الاحتياطي النقدي وتوقف رواتب الكثير من الموظفين في مختلف القطاعات التابعة للدولة ، مما أدى إلى اقدام الحكومة الشرعية على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن والبدء بوضع الحلول والمعالجات الكفيلة بإعادة مؤسسات الدولة للعمل وصرف رواتب الموظفين المتوقفة من أشهر .
