دان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حكم الإعدام ألذي أصدرته مليشيات الحوثي بحق الصحفي "يحيى عبدالرقيب الجبيحي "
وقال بيان صادر عن المركز، أن الصحفي " الجبيحي " المدير العام اﻻسبق للاعلام بمجلس الوزراء تعرض منذ اعتقالة لصور مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي.
وأضاف البيان ، أنه في الوقت الذي كان فيه المركز ينتظر ان يكتفي اﻻنقلابيون بانتهاك حقوق " البجيحي" اﻻنسانية والقانونية من خلال ما تعرض له من التعذيب ، إذ نسمع عن تصعيد انتهاكاتهم ضد حقوق اﻻنسان وبالذات ضد الصحفيين وتوجهم الى اعدامه في رسالة باستمرارهم في نهج هذه اﻻجراءات واﻻنتهاكات ضد كل من يعارض انقلابهم واهدافهم
وتابع المركز " أن هذا التصعيد بحق الصحفي " الجبيحي " يضعنا امام قراءة لهذا التطور الخطير الذي يبين ما وصل اليه اﻻنقلابيون من هستيريا لانتهاكات حقوق اﻻنسان والذي تبرز مؤشراته في احتماﻻت قتل الصحفي يحي عبد الرقيب بعد عمليات تعذيب جسدي كبير تعرض له .ويراد تغطية جريمتهم الناجمة عن التعذيب بجريمة اكبر باﻻيحاء الى انه قد تم "محاكمته" وصدر حكم لهذه المحكمة الحوثية باعدامه"
اننا في مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان امام جريمة بشعة جديدة للانقلابيين التي تستهدف الصحفيين والمثقفين والسياسيين واﻻدباء والكتاب ممن يعارضون اﻻنقلاب واﻻنقلابيون واهدافهم
وطالب المركز ، بتدخل ممثل السيد اﻻمين العام للامم المتحدة في اليمن ، السيد "ولد الشيخ" لكشف ملابسات هذه الجريمة وبقية الجرائم المشابهة، ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان..
وناشد المركز، المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للانتهاكات ، كاللجنة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية وغيرهما من المنظمات الدولية بان تولي اهميتها ومسؤولياتها في كشف هذه الجرائم والتدخل لوقفها، وكذا اﻻفراج الفوري عن الصحفي يحي عبد الرقيب ، اذا مازال على قيد الحياة.، واﻻفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختطفين قسريا.
كما طالب المركز، بتحقيق دولي في كل اﻻعتقالات واﻻختطافات والجرائم التي يرتكبها اﻻنقلابيون في صنعاء وغيرها من مناطق الجمهورية اليمنية التي تخضع لالسيطرة العسكرية لمليشيات وقوات اﻻنقﻻب، داعيا الى موقف دولي لحماية ودعم حقوق اﻻنسان في اليمن.
إضافة تعليق