كشف رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، العميد "عمر جوهر"، أن عمليات البحث والتحري التي جرت خلال الفترة الماضية، أظهرت تورط مجموعة من رجال أعمال يمنيين لهم ارتباط وثيق ومباشر مع حكومة طهران، في شراء أراض بمساحات كبيرة ومختلفة في مديريتي «ميدي، وحرض» وتسليمها للحوثيين.
وقال جوهر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال الأعمال اليمنيين، أنشأوا في عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحالفا سريا مع قيادات في إيران، تقوم بتمويلهم ودعمهم ماليا، على أن ينفذوا مطالبهم، والتي من أبرزها شراء الأراضي وذلك بهدف تشكيل خطر أمني وتهديد للداخل اليمني من جهة، ومن جهة أخرى الحدود السعودية، لتتسع وتشمل الجزيرة العربية برمتها.
وبحسب ما رُصد من عمليات بحث وتحري، تبين للجيش الوطني، والحديث للعميد جوهر، أن ميليشيات الحوثيين، ومع قيام العملية الانقلابية على الشرعية، كانت تعمل على إنشاء قواعد عسكرية في تلك الأراضي التي سلمت من رجال الأعمال لقيادات الميليشيات، ومن خلال هذه القواعد تقوم المليشيات بضرب أهداف عسكرية يمنية، والاعتداء على الأراضي السعودية.
واستطرد قائد المنطقة العسكرية، بأن مساحات تلك الأراضي كبيرة وفي مواقع مختلفة، ومعدة لتنفيذ مخطط المليشيات، وجرى شراؤها بعناية كبيرة، من قبل رجال الأعمال الذين لم يبحثوا عن الوضع الاستثماري لتلك المواقع، وإنما أهمية موقعها الاستراتيجي العسكري الذي يخدم المليشيات في وقت لاحق.
وقال: «إن عملية البحث تشير إلى أن المخطط كان معدا منذ سنوات في عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المتورط في عمليات البيع هذه، والسماح لـ(الحوثيين) بالاستيلاء عليها».
وأكد العميد جوهر، أن الجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أبطل هذه المخططات وأحلام المليشيات في السيطرة على تلك المواقع التي تحولت إلى مستودعات ومخازن للأسلحة، حيث نجح طيران التحالف في ضربها، بشكل مباشر.
