البيان الختامي الصادر عن الحلقة النقاشية حول اليمن: التحديات التنموية فى سياق النزاع

وعبروا عن أملهم في أن يواصل شركاء المساعدة تلك المهمة، طالما بقيت دواعيها قائمة، متمنين – في الوقت نفسه- الا تطول حاجة الشعب اليمني للعون الخارجي، وأن يتمكنمن المضي قدما في طريق التنمية الشاملة، التي تشكل مدخلاً مضموناً ومجرباً للقضاء على الأسباب العميقة للأزمة الراهنة.
وطالب المشاركون منظمات الإغاثة بالتزام الحياد فى معاملتها مع مختلف المناطق، وضرورة تحركها لدخول المناطق المحاصرة وخاصة مدينة تعز، مع البحث عن آليات مختلفة لتوصيل المساعدات. 
وعلى مدى ثلاث جلسات شملتها ورشة العمل، استعرض المشاركون مختلف أبعاد الأزمة اليمنية، حيث تناولوا تطورات المسار السياسي منذ العام 2011، وأثار التدهور الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية والخدمية، فضلاً عن تداعيات النزاع المسلح، خاصة على الفئات الأكثر احتياجاً كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين، فضلاً عن اللاجئين الفارين خارج اليمنفي بلدان أخرى.
وتناول المشاركات والمشاركون مواقف أطراف النزاع من قضايا بناء الدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومستوي تجاوب كل منها مع جهود الإغاثة المبذولة في مناطق سيطرتها، وكذلك شهادات المنظمات الإنسانية المختلفة حول الأوضاع الميدانية والظروف التي تحيط بعملها، بما في ذلك الصعوبات التي تفرضها طبيعة النزاع، ناهيك عن نقص الموارد والكوادر، مقارنة بحجم الأزمة وتعقيداتها.
كما تناول المشاركات والمشاركون الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل انجاز تسوية سياسية تُوقف النزاع المسلح، وانتهوا إلي ضرورة حث القوى الكبرى على أن تمارسدوراً أكثر تأثيراً في هذا الاتجاه، بدلاً من أن تشارك في تأجيج النزاع والدفع به إلي مستويات أشد فتكاً، من شأنها أن تفاقم من المحنة الإنسانية وتعصفبجهود شركاء المساعدة، وقبلها بأمال الشعب اليمني في العيش الآمن الكريم.
وعبروا عن أسفهم إزاء استمرار سقوط الضحايا، خاصة المدنيين، في ظل التمادي في انتهاك القانونالإنساني الدولي، وعرقلة ميليشيا "الحوثي – صالح" لوصول المساعدات الإنسانية إلي المناطق المتضررة، ما يؤدي إلي مضاعفة معاناة السكان المدنيين، واجبار قطاع منهم على الانخراط في النزاع المسلح، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتوفير لقمة العيش والاحتياجات الأساسية.