أقر مجلس النواب المصري الاتفاق مع السعودية بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء.
وكان مسؤولون من حكومة البلدين وقعوا هذا الاتفاق في الرياض في مارس / آذار الماضي.
ويشمل البرنامج تقديم 1.5 مليار دولار من السعودية لمصر على هيئة قرض ميسر للمساعدة في تنمية شبه جزيرة سيناء بسعر فائدة يصل إلى اثنين في المئة عن كل قرض مخصص لهذه المشاريع، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وكان البرلمان أقر مؤقتا اتفاق القرض في الأسبوع الأول من يونيو / حزيران الجاري.
وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان في تقريرها إن "الاتفاقية تهدف إلى مساعدة مصر على تحسين أداء اقتصادها القومي".
وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقية تشكل جزءا أساسيا من حزمة مساعدات مالية سعودية كانت قد أعلنت في قمة تنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ والتي عُقدت في مارس / آذار الماضي.
وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إلى أن برنامج تنمية سيناء يشمل نحو 12 اتفاقية لتمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية.
وتتضمن الاتفاقيات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، وتسعة تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء، وإنشاء أربع وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلو مترا، وإنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو مترا لخدمة التجمعات السكنية الجديدة فى شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.
وتشهد سيناء منذ سنوات نشاطا مسلحا لجماعات وعناصر متشددة. وتصاعدت وتيرة الهجمات على قوات الجيش والشرطة ومنشآتهما في سيناء منذ أن أطاح الجيش عام 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه في عام 2013.
