استغرب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، من الحملة المنظمة التي تشنها بعض الجهات بسبب مطالبته للمنظمات التي تعمل بالمجال الاغاثي بتقديم تقريرها وتوضيح عدد السلل التي تم توزيعها والمناطق المستهدفة.
وقال فتح في تغريده بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه لم يتهم احدا بالسرقة او خيانة الامانة، بل ان مطالبته تاتي في القانون الذي يتطليه العمل المؤسسي و اطار الشفافية في العمل الاغاثي.
وأعرب وزير الادارة المحلية عن أسفه لحملة الشتم والاتهامات الممنهجة التي يتعرض لها من قبل ناشطين ووسائل اعلام، دون معرفة واطلاع بحيثيات القضية المتعمد اثارتها.
وطالب الوزير فتح تلك الجهات بتقديم تقارير إلي اللجنة الفرعية للاغاثة بتعز،" كونها تمثل المحافظة والسلطة المحلية فيها، وتتضمن التقارير مقدار ما استلمته كل منظمة وكيف وأين تم توزيعه الاغاثة؟" ، بحسب منشوره.
كما أكد في منشور أخر على صفحته بموقع "فيسبوك" أن هذه الجهات تعتبر ملزمة وفقاً للقانون بتقديم تقارير عن المهام التي نفذتها للجهات الممولة والجهات الإغاثية المحلية والمركزية، وتخضع لتقيمها ومراقبتها وتقويمها.
ولفت إلى أن أي هروب أو محاولة عدم الالتزام، يضعها بعيدة عن الشفافية وتحت المسألة القانونية.
