اعلنت إدارة البنك المركزي اليمني يوم أمس، عدداً من القرارات المندرجة في طور تفعيل مركزه الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك المركزي. وقال البنك المركزي خلال اجتماع ادارته في عدن، يوم الخميس، وهو أول اجتماع منذ تشكيل ادارته الجديدة، إن قراراته التي أقرها خلال اجتماع مع ممثلي البنوك والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص في عدن، تشمل “العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداءاً من الأول من شهر يونيو القادم، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار. كما تضمنت القرارات عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى البنوك، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية والتي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية ومساعدة البنوك التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات السويفت، وعلاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية وبنوك المراسلة بشكل عام.بحسب وكالة سبأ. كما ناقش الاجتماع أهداف وآليات البنك المركزي اليمني، من أجل القيام ببناء مؤسسة مهنية واحترافية بكافة مكوناتها ومقوماتها تقوم بمهامها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب بكل شفافية وحيادية خدمة للمواطنين في كافة أرجاء الجمهورية، والقضاء على الإشكالية المتعلقة بالدورة النقدية والعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار وصولاً إلى ضمان عودة تدفق الدورة النقدية واستقرار العملة والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي. كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز العلاقات المتينة بين البنك المركزي والبنوك الرسمية والتجارية للعمل كفريق واحد خلال المرحلة القادمة، ومناقشة طبيعة المعاملات البنكية المالية في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة والضوابط، والتحويلات والتعاملات المالية للمنظمات مع البنك المركزي والبنوك الأخرى، ومنح تصاريح لافتتاح فروع للبنوك التجارية في عدد من المحافظات وتسهيل كافة الصعوبات التي تعيق العمل. وقال محافظ المركزي الدكتور محمد زمام، إن البنك لديه خطة للثلاثة الأشهر المقبلة، ويتطلع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك المركزي في الخارج، كما دعا البنوك التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى إبلاغ إدارة البنك المركزي للمساهمة في تذليل الصعوبات والعمل على فتح الحسابات البنكية المغلقة وفتح قنوات تواصل وتعاون للبنوك، كما سيتم إنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرك في إطار التواصل مع البنوك الأخرى. وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور زمام، التزام البنك كدولة بالدين العام، وأن البنك المركزي سيتعامل مع البنوك الأكثر التزاماً، وأن المصروفات الحكومية بما فيها المرتبات ستتم عبر البنوك، وهو نوع من تجفيف النقدية بالتداول المباشر لبناء احتياطي إستراتيجي كبير، كما سيتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثر إيجابياً، وكذا طباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة (100 – 200 – 250) ريال وسحب القديمة من السوق.
إضافة تعليق