قالت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الأحد، إنها "تنظر باهتمام بالغ حيال بحث موضوع الخزان العائم "صافر" في مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل وما سيسفر عنه من نتائج وقرارات".
وعبرت الهيئة عن أملها، في أن "تتواكب القرارات مع خطورة الكارثة المحدقة والضرر الغير مسبوق في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة في حال حدوث تسرب أو غرق للخزان قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن".
وقال أمين عام الهيئة، الدكتور زياد أبوغرارة، في بيان صحافي، " أتمنى أن يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية العالمية المتوقعة في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الموجود في الخزان "صافر" للبحر الأحمر، وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية الهامة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى".
وأوضح أبوغرارة، أنه وفقا لتقارير الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، فإن "نسبة الأنواع المستوطنة بين أسماك البحر الأحمر تبلغ حوالي 14.7%، مما يضع البحر الأحمر بين أعلى ثلاث مناطق في العالم من حيث عدد أنواع الأسماك المتوطنة، بجانب جزر هاواي وجزيرة إيستر أقصى الجنوب الشرقي للمحيط الهادي، علاوة على ذلك، فإن نسبة الأنواع المستوطنة مرتفعة بشكل ملحوظ بين عائلات أسماك البحر الأحمر".
ولفت إلى، أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر باتت الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراض الشعاب المرجانية على مستوى العالم، مؤكدا أن تضررها" يعني ضياع فرصة إعادة الحياة في بقية بحار العالم".
وناشد مجلس الأمن اتخاذ قرارات حاسمة لتفادي حدوث الكارثة وضمان تسهيل تنفيذ خبراء الأمم المتحدة للتقييم الفني وأعمال الصيانة اللازمة لأنظمة الخزان، وانتهاءً بالتفريغ الكامل والآمن للخزان، بما يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه الأوضاع الكارثية على البيئة مستقبلاً.
وتأسست الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بموجب "اتفاقية جدة" عام 1982، وتضم في عضويتها (المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية).
وبحسب "العربية نت"، ترسو سفينة "صافر ،"العائمة والتي توصف بانها "قنبلة موقوتة"، ولم يجر لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.
واستبقت ميليشيات الحوثي، جلسة مجلس الأمن بالموافقة على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى خزان النفط العائم صافر، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
إضافة تعليق