قال أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ، أن الترتيبات لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا، تجري على قدم وساق، لإقرار قانون مكافحة الإرهاب، لكي تطبق الحكومة عليهم القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب ، في حوار مع صحيفة "عكاظ"، مرجعاً عدم تصنيف الحكومة مليشيا الحوثية منظمة إرهابية إلى عدم إقرار قانون مكافحة الإرهاب من قبل السلطات.
وأوضح أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.
وفيما يخص انتهاكات مليشيا الحوثي قال عرمان أن وزارته والمنظمات المحلية العاملة في الميدان ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وتعمل على إعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.
واتهم الوزير عرمان مليشيا الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لم تتوقف يوماً واحداً عن انتهاك حقوق المدنيين.
ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين، مبيناً أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى.
